"لم أسمع بهذه الكلمة من قبل حتى أُلصقت بي التهمة" تقول الناشطة الحقوقية السعودية وجيهة الحويدر التي أدانتها محكمة سعودية السبت الماضي بتهمة التخبيب، هي وزميلتها الناشطة فوزية العيوني. وحُكم على الناشطتين بالسجن عشرة أشهر مع الحظر من السفر لمدة عامين بعد نفاذ فترة السجن.
إمرأة كندية
التهمة التي وجهت للناشطتين هي التخبيب عن طريق محاولة تهريب سيدة كندية متزوجة من سعودي وذلك عام 2011. وحسب ما تناقله ناشطون ووسائل الإعلام المختلفة فإن هذه المرأة تتعرض منذ عام 2005 للتعنيف من قبل زوجها السعودي الذي يعاملها معاملة سيئة ويمنع عن وعن أطفالها الطعام. هنا أمستردام اتصلت بإحدى الناشطتين المتهمتين وجيهة الحويدر وسألتها عن طبيعة العلاقة التي تربطها بالمرأة الكندية وحيثيات تهمة التخبيب التي وجهت لها ولزميلتها العيوني.
تقول الحيودر أنها كانت من بين الاشخاص والجمعيات التي قدمت مساعدات عينية من طعام وشراب للمرأة التي كانت تستنجد بها بسب اوضاع زوجها الاقتصادية المتردية. وتضيف: "لست أنا الوحيدة التي مدت يد العون للمرأة الكندية التي تدعى ناتالي مورن. هي إمرأة فقيرة، في غربة ولديها أطفال. هذه المرأة تستجدي وتريد المساعدة في توفير الأكل والشرب لأطفالها لأن زوجها لا يعمل. لم أذهب لها إلا مرة الوحيدة قبل عامين و التي نُصب لنا فيها كمين لأن البوليس دخل بيتها لحظة وصولنا. وقتها أتهمونا أننا جئنا لإختطافها إلى سفارتها".
تخبيب !
لم يسمع الكثيرون بهذه التهمة من قبل. التخبيب كما يقول الكاتب المطّلع على القانون السعودي زكي أبو السعود في مقالة نشرها في صحيفة الشرق هو "من خبب أي أفسد وخدع وهو «إفساد المرأة بأن يزين إليها كراهة زوجها»، لغرض تفريقها عن زوجها وخروجها عن طاعته حتى يتزوجها الرجل الآخر». يتسأل الكاتب كيف يمكن للشخص أن يفرق بين العون والتخبيب في الوقت الذي لا وجود لنصوص قانونية واضحة حوله في القانون.
الحويدر أيضا لم تسمع بتهمة التخبيب حتى واجهته في اليوم الأخير من المحكمة التي عُقدت جلساتها على مدار عام كامل. تقول الحويدر إذا كان التخبيب هو إفساد الزوجة على زوجها من قبل رجل من أجل أن يطلقها منه ويحصل عليها فمن الغريب أن تستخدم المحكمة هذه التهمة بحق إمرأتين!. علاوة عن ذلك تقول إن التخبيب لا يعتبر جُنحة في العرف والشرع الإسلامي وأنها هذه هي المرة الأولى التي تصدر محكمة سعودية حكم في قضية تخبيب.
نتالي مورن
قضية الكندية نتالي مورن ليست بجديدة إذ تناقلتها جمعيات حقوقية ووسائل اعلام محلية و أجنبية كثيرة بسبب ادعاء والدتها في كندا بأن ابنتها محبوسة ومعنفة في السعودية.
حسب علم الحويدر ومعرفتها السطحية بقضية المرأة فإن نتالي مورن الحامل بطفلها الرابع من زوجها لا تعُنف من قبل زوجها الآن ولا تريد مغادرة السعودية لأنها ستخسر أطفالها. وتضيف أنه وبعد عام من الحدث هناك من فتح القضية من جديد في محاولة للكيد بالناشطتين.
لكن هل كانت الناشطتان السعوديتان فوزية العويني ووجيهة الحويدر على علم بأن مساعدتهما المتواضعة للمرأة التي كانت على خلاف مع زوجها هو بمثابة خرق للقانون؟ وهل كانتا فعلا ينويان تفريق المرأة الكندية عن زوجها؟ أسئلة كثيرة تدور حول هذه القضية يجعل مما الفرق ما بين التخبيب وتقديم العون لسيدة تطلب المساعدة غامض وضئيل للغاية. تقول الحويدر: "فلنفرض أننا خببنا بهذه السيدة. لم نتسبب بضرر لأن المرأة مع زوجها وحامل منه. فأين الجريمة؟"
تلبيسة
يرى الكثير من النشطاء الحقوقيين في المملكة وخارجها أن الحكم الصادر بحق الحويدر والعيوني ومنعهما من السفر لمدة عامين بعد فترة الحكم ما هو إلا محاولة جديدة للتضيق على نشاطهما الحقوقي.
في تعليق حول القضية قالت الناشطة السعودية سمر بدوي في حديث لإذاعتنا: "ما يتضح لنا من هذه القضية هي أنها مسألة تلبيس تهم حتى تسكت المطالب النسائية. لأنه هؤلاء النساء يعتبرن عمالقة النشاط الحقوقي النسوي في السعودية". وتضيف: "كان من الأولى للقضاء السعودي أن ينظر في حالة السيدة الكندية بدلا من ملاحقة الناشطتين".
في هذا الإطار أطلق نشطاء حملة على الانترنت مطالبين فيها السلطات السعودية "بإلغاء جميع الأحكام الصادرة ضد الناشطتين، وتطبيق المواثيق الدولية لحقوق المرأة ومساواتها الكاملة، واتخاذ إجراءات جدية لتوفير الحماية والدعم للنساء ممن يتعرضن للعنف المنزلي".
وتستغرب الحويدر من حكم منع السفر لمدة عامين قائلة: غالبا ما تطلق هذه الأحكام في القضايا السياسية أوالمالية وليس في القضايا الأسرية. لهذا لا تستبعد أن تكون هنالك جهات تستهدفها هي وزميلتها شخصيا. من هي هذه الجهات؟ تقول: "لا أعرف وجوههم وأسمائهم لكني اعرف أن غايتهم واضحة ويريدون إيذائنا". وما يثير هذه الشكوك عندها هو كون المسألة قديمة ومضى عليها أكثر من عامين من الزمن بعد أن حُلت من قبل وبعد أن تدخل فيها الأمير محمد بن فهد أمير المنطقة الشرقية في ذلك الوقت كما تقول.
2013-06-22, 16:38
"التخبيب" تهمة جديدة تطال الحقوقيات السعوديات
