رئيس البنك الإسلامي
المحن المالية فرصة لنا لرفع نسبة النمو السنوية إلى 30%
كشف مسؤول رفيع في البنك الإسلامي للتنمية عن أن البنك يبحث الاستفادة من الأزمات المالية التي يمر بها العالم الاقتصادي، وذلك برفع نسبة النمو السنوي إلى 30% بدلا من 15% التي كان يحققها البنك خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن أهمية الصيرفة الإسلامية التي يتعامل بها البنك في عملياته في التخفيف من الأزمات المالية. وقال الدكتور أحمد محمد علي، رئيس البنك الإسلامي للتنمية: إنه على الرغم من تصنيف الأزمة المالية في العامين 2007 و2008 كمحنة من المحن المالية، فإنها تحولت بالنسبة للبنك الإسلامي للتنمية إلى فرص لتوسيع أنشطة البنك.
وبيَّن الدكتور أحمد، الذي كان يتحدث بعد انتهاء الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن، أنه خلال الأزمة السابقة كان النمو السنوي للبنك يبلغ نحو 15%، ونتيجة للأزمة وجَّه مجلس إدارة التنفيذيين في البنك بوجوب مضاعفة نسبة النمو السنوي لتصل إلى 30% لمدة 3 سنوات متتالية بدلا من 15%، وذلك لوضع البنك في موقف أكثر قوة، يستطيع تقديم المساهمة في الدول الأعضاء التي تواجه أزمات في الوقت الحالي.
وأكد أن النمو مستمر خلال هذا العام، 2011، وقال: «نحن نعمل على تنفيذ الاستراتيجية الجديدة في ميزانية العلم المقبل، لكن نتوقع أن يكون هناك نمو خلال العام الحالي».
وألقى الرئيس التنفيذي للبنك الإسلامي محاضرة في جامعة كولومبيا بمدينة نيويورك الأميركية مؤخرا عن أهمية الصيرفة الإسلامية والدور الذي تلعبه في تدعيم النظام المالي الجديد، وأهميتها لإيقاف تأثير الأزمات المالية.
وكشف الرئيس التنفيذي للبنك الإسلامي للتنمية عن أن البنك الإسلامي قرر زيادة نسبة النمو السنوية، لافتا إلى أن تلك العملية تحتاج إلى موارد مالية، مما دفع البنك للتوجه إلى الأسواق المالية وإصدار صكوك من أجل حشد أموال من الأسواق، ليتمكن من مواجهة هذه الزيادة في عملياته التمويلية، معلنا عن توجه البنك لإصدار صكوك بشكل سنوي، بهدف اجتذاب موارد لزيادة مكانة البنك المالية.
ولفت الدكتور أحمد علي إلى أن الدول المتأثرة بالاضطرابات العربية تقريبا كلها دول أعضاء في البنك الإسلامي للتنمية؛ لذلك يجد البنك لزاما عليه أن يقدم ما يستطيع لمساعدة هذه الدول، مؤكدا أن المشكلة الأساسية تتمحور حول توظيف الشباب، وأن مشكلة البطالة هي مشكلة رئيسية، كاشفا عن قيام البنك الإسلامي للتنمية بعدة أنشطة ومبادرات من أجل مساعدة هذه الدول فيما يتعلق بتوظيف الشباب.
كان رئيس البنك الإسلامي قد زار مصر الشهر الماضي، وتم التوقيع على اتفاقية إطارية بمبلغ 2.5 مليار دولار لتقديم مساعدات لعدة قطاعات في مصر، إلى جانب توفير اللجنة التنفيذية للبنك الإسلامي للتنمية 250 مليون دولار بصفة خاصة لمساعدة الدول المتأثرة مباشرة بالأزمات.
وتابع: «من هذه المبالغ ستكون هناك خطوط للتمويلات الصغيرة؛ حيث تم تخصيص 50 مليون دولار لتونس ومثلها لمصر من أجل المساهمة في إيجاد برامج لتوظيف الشباب»، في الوقت الذي كشف عن اجتماع مع عدد من المسؤولين الأوروبيين المهتمين بالأوضاع.
وزاد: «وكالة التعاون الدولية الفرنسية طلبت مشاركة البنك في عمل برنامج للتمويل الصغير على الطريقة الإسلامية في تونس، ورحب البنك الإسلامي بذلك، وغالبا سنعمل برنامجا ربما تشترك فيه تونس ومنظمات دولية أخرى، للمساهمة في عملية التوظيف، كونه يسهم في تمكين المستفيدين ليكونوا خلاقين لفرص العمل وليس للباحثين عن فرص العمل، كما هي مشكلة البطالة في الوقت الحالي»، متمنيا أن تكون مبادرة مهمة من البنك لمساعدة الدول المتأثرة بالأحداث في المنطقة.
وعن أزمات الديون الأوروبية والأميركية الحالية قال علي: «كان أساس الأزمة المالية السابقة في 2007 و2008 مشكلة الإغراق والإسراف في الديون والمضاربات، وهذه كلها مخالفة لقواعد الصيرفة الإسلامية، التي تبنى على المشاركة، والمشاركة في المخاطر؛ لذلك أعتقد أن مبادرة المصرفية الإسلامية يمكن أن تسهم فيما يجري لإعادة هيكلة النظام المالي الجديد، ليكون التركيز على المشاركة بدلا من الديون». وأضاف: «من الصعب ألا تكون هناك ديون إطلاقا، لكن لا يكون التركيز عليها؛ لأن الديون تثقل، لا سيما للدول النامية، التي تعتبر مشكلة الديون فيها مشكلة كبيرة جدا، فهي إغراق لهذه الدول، كتونس ومصر، التي تمر بأزمات من عدة نواحٍ، وبدلا من أن يكون هناك إثقال بالمزيد من الديون، يفترض أن تكون هناك مشاركات، وتكون هناك رؤوس أموال للاستثمار في هذه الدول عن طريق المشاركات وعن طريق المشاركة في المخاطر»، وهو الأمر الذي اعتبره أجدى للتنمية وأجدى في مواجهة المشاكل المالية والمصرفية لتلك الدول، لا سيما مشكلة البطالة.
وأكد رئيس البنك الإسلامي للتنمية أن هذه الأساليب التي تبنى عليها الصيرفة الإسلامية ستسهم في قيام النظام المصرفي العالمي الجديد والنظام المالي على أساس أفضل مما كان عليه في مشكلة الإسراف في الديون، في الوقت الذي تم علاجها بمزيد من الديون، مستشهدا بالمثل العربي «وداوني بالتي كانت هي الداء».
ويعتقد أن الأسس القائمة عليها المصرفية الإسلامية أثبتت في الأزمة السابقة أنها أكثر قدرة على مقاومة آثار الأزمات المالية التي يعيشها العالم. وأضاف: «نحن لا نقول إنها لا تتأثر إطلاقا، لكن تكون لديها مقاومة أكثر للآثار السلبية لهذه الأزمات المالية، وهذا حصل في الأزمة المالية السابقة بالنسبة لمؤسسة كالبنك الإسلامي للتنمية».
وأوضح أن البنك مؤسسة تنموية تهتم بكل الأنشطة التي تتعلق بالتنمية، سواء أكان ذلك في الأمور الاجتماعية أو التعليم، والصحة ومشاريع البنية الأساسية، ومشاكل الطاقة، مشيرا إلى أن الكثير من دول الأعضاء في البنك تعانيها، إضافة إلى مشكلة الزراعة التي مرت بأزمة عدم توافر المنتجات الزراعية ومن ثم أزمة ارتفاع الأسعار، مما دفع البنك إلى زيادة مساهمته في القطاع الزراعي من أجل رفع قدرات وإمكانات الدول الأعضاء في مجال الإنتاج الزراعي.
كان البنك قد وقع العام الماضي مع كل من منظمة الزراعة العالمية (فاو) وصندوق الزراعة العالمية (إيفاد)، من أجل زيادة نسبة مساهمة البنك في الاستثمار الزراعي؛ حيث كانت كل اتفاقية بمبلغ مليار دولار؛ حيث شدد الدكتور محمد على أن هذه البرامج تسير سيرا حسنا لتحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله، وهو زيادة مساهمة البنك في الاستثمار الزراعي.
وقال رئيس البنك الإسلامي: إن موضوع الزراعة يأخذ اهتماما خاصا لدى البنك؛ حيث دخل في مشاريع كبيرة زراعية في السودان وأذربيجان، إضافة إلى موضوع الطاقة، التي تشهد طلبا كبيرا جدا من الدول الأعضاء، إلى جانب اهتمامات البنك في التنمية البشرية، لا سيما فيما يتعلق بموضوع التعليم. وأضاف: «باعتقادنا أن أفضل وسيلة لمكافحة الفقر هي التعليم، لا سيما التعليم الابتدائي».
كان الدكتور أحمد محمد علي قد وقع مذكرة تفاهم في واشنطن مؤخرا بين المنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات (الإنتوساي) ومجتمع المانحين، بهدف تعزيز المساءلة والشفافية والحكم والإشراف على المال العام؛ حيث تسعى المذكرة الموقعة بين «الإنتوساي» ومجتمع المانحين إلى زيادة الدعم المقدم في البلدان النامية وتعزيزه، بحيث تغدو مجموعة البنك الإسلامي الشريكة في التنمية الـ16 التي تنضم في مذكرة التفاهم هذه والتي تمثل جهدا عالميا يحفز الدول المانحة للمشاركة في إدارة المال العام.
2011-10-05, 01:07
رد: رئيس البنك الإسلامي
