الحكومة تتبنى استراتيجية وطنية لسياسة المدينة لمواجهة الظاهرة
عشوائيات
يشهد المغرب وتيرة تمدن متسارعة٬ وبحسب وزارة السكن والتعمير فإن نسبة سكان المدن وضواحيها تقارب اليوم 65% من مجموع الساكنة وهذه النسبة مؤهلة لأن تصل إلى 75% في أفق 2030.
نسبة ساكني الأحياء الفقيرة ارتفعت 25% بحسب تقرير لوزارة الإسكان، وهو ما يبقي الطلب على السكن الاقتصادي الذي لا تتجاوز مساحة شققه في الغالب 60 مترا مربعا.
شقق مجمعات يلقبها المواطنون بالأقفاص لضيقها والنقض في جودتها، كما تتسم بعدم توفرها في الغالب على المرافق الضرورية كالمدارس والمستشفيات، إضافة إلى كونها تقع على أطراف المدن، وهو ما يحعل السكان يعانون من مصاعب النقل لقلة وسائله.
وذكرت وزارة السكن والتعمير وسياسة المدينة" أنه تم القضاء على أحياء الصفيح في 43 مدينة، ونقل أكثر من 177 ألف أسرة. ويجري حالياً نقل 13200 أخرى. وكان عدد هذه الأحياء إلى حدود سنة 2004 يصل إلى 1000 حي، تقطنها 348 ألف أسرة موزعة على 85 مدينة. أما الأحياء العشوائية فيبلغ عددها 1250 حيا، وتأوي أكثر من 450 ألف أسرة. بحسب آخر الإحصائيات الرسمية.
وبحسب معطيات رسمية تشير المؤشرات الرئيسية للمدينة الاقتصادية منها والمجالية، أن ثلاثة ملايين من الساكنة الحضرية تعاني من الفقر، و8 ملايين طن من النفايات الصلبة، و6 ملايين متر مكعب من مياه الصرف الصحي غير معالجة سنويا، واستهلاك الطاقة في أفق 2030 سيتضاعف بأربع مرات، مع ندرة المياه وتغير المناخ.
ويرى نبيل بن عبد الله وزير السكن والتعمير وسياسة المدينة، أن ظاهرة تسارع وتيرة المدن يطرح إشكالية تكمن في مدى قدرة هذه المدن على الاستجابة لحاجيات الأسر من فضاءات عيش كريمة وتحديات التنافسية، مشيرا إلى أن النشاط الاقتصادي بالمدن يشكل نسبة مهمة من الناتج الداخلي الخام مما يجعل الإنتاجية الحضرية في قلب مؤشرات النمو الاقتصادي ويؤكد أن العلاقة بين السياسة الاقتصادية الكلية والإنتاجية الحضرية مسألة ثابتة.
وقال محمد زهير رئيس مركز الاستثمار بمدينة الجديدة، في تصريح لـ"العربية.نت" إن حجم الاستثمارات الخاصة المسجلة في هذه المدينة الناشئة والواقعة غرب المحيط الأطلسي، تجاوز بثلاثة أضعاف الاستثمارات الخاصة المسجلة بمركز العاصمة الاقتصادية للمغرب برسم سنة 2011 محددا، إياه في 8 مليار درهم، في حين بلغ حجم الاستثمارات الخاصة بمدينة الجديدة المتوسطة الحجم 35 مليار درهم.
وقال محمد زهير إن ارتفاع حجم هذه الاستثمارات والمندرجة حسبه في إطار مخطط التهيئة العمرانية للمدينة، يعود ارتفاعه إلى الدور الذي تلعبه بعض الأقطاب الصناعية في مجال الاستثمار، كإنشاء وحدتين صناعيتين من طرف شركة (بونجي مغرب فوسفور) لإنتاج الحامض الفوسفوري والأسمدة الفوسفاتية في المجمع الصناعي التابع لمجموعة المكتب الشريف للفوسفات باستثمارات بلغت 5 مليارات درهم.
وأشار في السياق ذاته إلى إنشاء وحدتين حراريتين جديدتين تابعتين لشركة "جليك" بالجرف الأصفر، لإنتاج الطاقة باستثمار بلغ حجمه 2,4 مليار.
من جهته يرى عزيز منشط، المختص في الجغرافية الاقتصادية والمجالية، أن هذه مدينة الجديدة التي يعول عليها في تشكيل قطب اقتصادي ينافس العاصمة الاقتصادية وفي أن تكون هي الأخرى قاطرة للتنمية، لم تستطع تجاوز إكراهات العقلية البيروقراطية خاصة على مستوى الوكالة الحضرية التي ظلت تعترض العديد من المشاريع الاستثمارية المندرجة في المجال الصناعي أو السياحي أو في مجال الإنعاش العقاري، والتي تقدر حسبه بالمليارات.
وتهم هذه المشاريع حسب عزيز العديد من الدوائر والمدن التابعة للمحافظة كمدينة "البئر الجديد" و"سيدي بوزيد" و"المهارزة" وغيرها من المناطق، مشيرا أن العرقلة تتم على مستوى تأخير المصادقة على تصاميم التهيئة والمشاريع الاستثمارية أو رفضها في زمن قياسي طويل، وهو ما جعل تبعا له العديد من المستثمرين الأجانب يغادرون المغرب إلى غير رجعة.
وقال منشط، أن ظاهرة البيروقراطية والابتزاز والرشوة تسود مجمل المصالح الخارجية للإدارات المغربية، خاصة في المجال العقاري، مستشهدا بتقرير لجمعية "الشفافية" فرع المغرب، والذي جاء فيه أن الرشوة تنخر قطاع العقار وتتسبب للدولة في خسائر مهولة بسبب التهرب الضريبي وتسجيل الأراضي بغير ثمنها الحقيقي في السوق.
وأكد على أنه وفي غياب حكامة جيدة، فإن الاستراتيجية الوطنية لسياسة المدينة ستبقى مجرد شعار.
2012-07-25, 00:45
وتيرة تسارع التمدن بالمغرب تصل 65 بالمائة
