بانتظار تسوية أوضاعهم وسيتم معاملتهم كالمواطنين في مجالي التعليم والخدمات الصحية
أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الإماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان قراراً بتوسيع إطار عمل اللجنة الخاصة بمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الدولة بشأن أبناء المواطنات بحيث يشمل فئة "غير محددي الجنسية".
وأفادت صحيفة "الإمارات اليوم" بأن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها، اليوم الاربعاء، عدداً من المسائل المتصلة بتنفيذ القرار في إطاره الجديد. كما استعرضت فئة "غير محددي الجنسية"، وناقشت ما قامت به وزارة الداخلية من إجراءات بشأن هذا الملف، والتي شملت حصر الذين قاموا بتعديل أوضاعهم الضرورية التي تحدد وضعهم القانوني.
وأوصت اللجنة تبعاً لذلك بمعاملتهم معاملة المواطنين في مجالي التعليم والخدمات الصحية، وإتاحة لهم المشاركة في جميع الأنشطة الرياضية على أن يتم التوصية بمنح الجنسية لمن تظهر الدراسة استيفاءه للشروط اللازمة للحصول على الجنسية الإماراتية وفق الإجراءات والخطوات القانونية المتبعة.
وأهابت اللجنة خلال الاجتماع بالفئات الأخرى من غير محددي الجنسية بأن يقوموا بأقصى سرعة بتعديل أوضاعهم القانونية، تمهيداً لحصر الحالات التي تستحق الحصول على الجنسية حسب المعايير والضوابط الموضوعة في هذا الشأن.
****علاقة بالموضوغ أعلاه، أقدم لكم مقالا من الأرشيف:**************
رفض اجتماعي متزايد لزواج الإماراتيات من الأجانب حلا للعنوسة
جدل مثار حول الزواج المختلط
الإثنين 05 ربيع الأول 1427هـ - 03 أبريل 2006م
عاد الجدل مجددا حول الزواج المختلط في الإمارات ما بين مؤيد له ومعارض، في ظل ازدياد حساسية المجتمع نحو هذه الزيجات خصوصا زواج الإماراتية من أجنبي.
فبينما تطالب بعض النساء والرجال بعدم الوقوف في وجه هذا الزواج، وتقليل ضوابطه الصارمة والتي تصل إلى حد سحب الجنسية من الإماراتية التي تتزوج أجنبيا دون تصريح رسمي، يرى كثيرون وقف هذا الزواج حتى ما يختص بزواج الإماراتيون من أجنبيات، واعتبروا أن سيئات هذا الزواج المختلط تفوق حسناته بمراحل.
وكان قد صدر قبل عامين قرار رسمي يحظر زواج النساء الإماراتيات من أجانب بدون تصريح رسمي من السلطات المختصة، وهو تصريح يصعب الحصول عليه في أحيان كثيرة. وإذا تم الزواج، لا يتم منح الجنسية الإماراتية لأزواج الإماراتيات الأجانب وأولادهن.
ولا يقف الموضوع عند هذا الحد، فالإماراتية المتزوجة من أجنبي تحرم من أي إعانة قد تصرف لها من وزارة الشؤون الاجتماعية في حالة الطلاق أو وفاة الزوج. ويعاني ثمرة تلك الزيجات من نظرة المجتمع الدونية، وحين يكبرون، لاتقبل غالبية الأسر الإماراتية الخالصة تزويجهم أبناءها وبناتها.
والمجتمع الإماراتي منقسم بين مؤيد لفكرة زواج الإماراتية من أجنبي ومعارض له، فالبعض يرى أن في الزواج المختلط حلا لمشكلة العنوسة وتأخر سن الزواج لدى الكثير من الإماراتيات، في حين يرى فيه آخرون سلبيات ومشاكل كثيرة، وخروج عن عادات وتقاليد المجتمع.
ولا يمكن الحكم على زواج الإماراتية من وافد بالفشل فقط لأنها تزوجت غير ابن بلدها، ففشل الزواج ليس له علاقة بجنسية أطراف الزواج بقدر ما له علاقة بالأزواج أنفسهم. كغيرها من الزيجات، يمكن أن يتكلل زواج الإماراتية من أجنبي بالنجاح أو الفشل.
نسبة الطلاق أكثر بين زيجات المواطنين
وبينت دراسة صدرت حديثاً أن نسبة الطلاق بين المواطنين تبلغ 41%، في حين بلغت نسبة طلاق المواطنات الإماراتيات من أجانب 24% فقط. وهناك حالات كثيرة تزوجت فيها الإماراتية من غير الإماراتي، وتكللت بعض تلك الزيجات بالنجاح واستمرت لسنوات طويلة، في حين كتب على البعض الآخر منها بالفشل ولم تستمر لأكثر من شهر.
عائشة سيدة أربعينية تزوجت بعربي بعد طلاقها من ابن عمها، تقول عائشة: "التقيت به بعد سنة من طلاقي وكنت حينها لا أزال تحت صدمة فشل زواجي الأول، ووجدت فيه النقيض تماماً لطليقي، فهو إنسان متدين وعلى خلق ومتسامح مع الجميع". تضيف: "في البداية قوبل طلبه برفض مبدئي من أهلي لأنه غير إماراتي، حيث كانت لديهم قناعة بأنه زواج مبن على المصلحة ومهدد بالطلاق، ولكن مع إصراري وإلحاحي تم الزواج". وقالت عائشة: "بعد أكثر من ثلاث عشرة سنة من العشرة وأربعة أبناء لا أمانع أن يحمل أبنائي جنسية غير جنسيتي، فالمهم سعادة الأسرة وراحة البال".
وعلى النقيض، كانت لأسماء البالغة من العمر33 عاماً تجربة سيئة مع الزواج من وافد، حيث لم يستمر الزواج لأكثر من سنة، تقول أسماء: "التقيت به في مقر عملي وكان يصغرني بحوالي الست سنوات، وأوهمني حينها بحبه وعدم إكتراثه لفارق العمر، وضحيت بالكثير في سبيل إتمام زواجنا". تضيف: "بعد أقل من شهر، أدركت أن الحب والإعجاب كان مجرد وهم، والهدف الرئيسي من الزواج كان حصوله على الجنسية الإماراتية".
تضيف: "بعد أسبوع من الزواج طلب مني الإسراع في معاملات حصوله على الجنسية، ومع مرور الشهور وتيقنه من إستحالة حصوله عليها رجع لبلده تاركاً وراءه ورقة طلاق وملايين الخيبات". وفشلت أسماء في الاقتران برجل آخر بعد طلاقها، فالعديد يرفضون فكرة الزواج من سيدة كانت زوجة لوافد في ما مضى.
لطيفة سيدة تبلغ من العمر خمسة وأربعين عاماً وأم لستة أبناء من زوج عربي. تقول لطيفة: "لم يكن المجتمع حينها متحفظاً على زواج الإماراتية من غير الإماراتي كما هو الآن، فزواجي تم بدون عقبات وبمباركة أهلي وأصدقائي، وحصل زوجي وأولادي لاحقاً على الجنسية الإماراتية والحمد لله".
تضيف: "لم يخل زواجي كحال معظم الزيجات من بعض المشاكل البسيطة، ولم أشعر في يوم من الأيام أن سبب مشكلة من تلك المشاكل يعود لاختلاف جنسية زوجي". ونور كبرى بنات لطيفة متزوجة من ابن عمها الذي يحمل جنسية عربية وهي أم لطفلين.
ويرى حميد جاسم أن زواج الإماراتية من غير الإماراتي خطأ يجب تجنبه ومشكلة يجب حلها، يقول حميد: "من الغريب أن تتزوج الإماراتية برجل غريب لايعي شيئا من عاداتها وتقاليدها، وتُلقي بنفسها في مشاكل لا تحمد عواقبها". ودعا حميد الإماراتيات للتفكير بالمستقبل وعدم التفريط في نعمة الأمن والخير الذي توفره دولة الإمارات لأبنائها.
معارضة نسائية لمنع الزواج من أجانب
وتستغرب نوال علي من قرار منع زواج الإماراتية بأجنبي وخسارتها لجنسيتها الإماراتية في حال إتمام الزواج، تقول نوال: "الزواج قسمة ونصيب، ولايستطيع أحد أن يقف في طريقه، وشرع الله الزواج دون أن يحدده بإطار أو جنسية، فلا يجوز تحريم أو منع ما حلله الله". وأضافت متسائلة: "هل يمكن أن نصل إلى هذه المرحلة من التقدم والتطور على جميع الأصعدة ولاتنال المرأة في وطنها أبسط حقوقها في اختيارها لشريك حياتها؟!".
أما عمار الحمادي فيرى أن كل إنسان مسؤول عن اختياراته وتوابع تلك الاختيارات، يقول عمار: "كيف نسمح للرجل المواطن أن يتزوج أجنبية ولانسمح في الوقت نفسه للفتاة المواطنة أن تتزوج رجلاً مسلماَ؟ الإنسان ليس بهويته ولكن بدينه وأخلاقه".
يضيف عمار: "الرجل الإماراتي تزوج جميع الجنسيات، فلم كل هذا الحديث حول زواج الفتاة الإماراتية، فهي امرأة مثل أي أمرأة أخرى بالعالم". أما ناصر محمد فيرفض فكرة زواج الإماراتية من غير الإماراتي رفضاً باتاً، يقول ناصر: "أشك في وطنية الإماراتي الذي يتزوج أجنبية، والإماراتية التي تتزوج أجنبياً". يضيف ناصر: "الزواج المختلط مشكلة يجب حلها قبل البت والمناداة بحل مشكلة التركيبة السكانية، فهؤلاء يجرون وراء أهوائهم الخاصة فقط".
تنظيم وليس حجبا للزواج المختلط
وشدد الشيخ محمد عبدالله الخطيب على أهمية اختيار الزوج وضوابط هذا الاختيار لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير"، فالحديث الشريف شدد على الدين والخلق عند الاختيار ولم يأت على ذكر جنسية الزوج أو أصله.
وقال إن الآية رقم 13 من سورة الحجرات تبين مقياس التفاضل بين الناس والحكمة من الاختلاف بين البشر لقوله تعالى: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ".
وأكد الشيخ الخطيب أن الدين الإسلامي يعطي المرأة حقوقها في اختيار شريك حياتها، ولاتحجب الدولة هذا الحق أو تمنع زواج الإماراتية من أجنبي، ولكنها تنظم ذلك ضماناً لحقوقها، وحرصاً على تأمين حياة مستقرة لها. ودعا أولياء الأمور والفتيات الراغبات في الزواج بحسن الإختيار، لأن الزواج خطوة مهمة تترتب عليها قضايا ونزاعات كثيرة.
محامية: تسهيل هذا الزواج يحل العنوسة
وقالت المحامية إيمان أسد إن المرأة الإماراتية وصلت لمرحلة من الوعي تسمح لها باختيار شريك حياتها، ولا يجب أن ينازعها أحد في حقها بالاختيار، والمادة 26 من الدستور الإماراتي تنص على أن الحرية الشخصية مكفولة لجميع المواطنين، كما أن المادة 25 من الدستور تنص على أن جميع الأفراد لدى القانون سواء، ولا تمييز بين مواطني الدولة بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي.
وأضافت أن هناك بعض التقاليد والموروثات التي تصور لبعض الخليجيين أنهم أفضل من جميع الشعوب الأخرى، وقد أسهم الغنى والثراء التي تعيشه هذه الشعوب في تأصيل هذه الأفضلية.
واستطردت: " الرجل يبقى رجلا، سواءً كان إماراتياً أو خليجياً أو عربياً، فهناك الصالح والطالح، فلا يجب الحكم أو التعميم على زواج الإماراتية من أجنبي بالفشل". وأوضحت إيمان أن الحل لمحاربة العنوسة والحرام هو تسهيل الحلال وليس تضييقه.
ألف عانس إماراتية رغم المستويات المعيشية المرتفعة
فتيات يؤكدن عدم اكتراثهن بالزواج
الأربعاء 23 محرم 1427هـ - 22 فبراير 2006م
170 ألف فتاة عانس في الامارات العربية المتحدة وفق أحدث الأرقام التي تناولتها دراسة بحثية لصندوق الزواج في ذلك البلد الذي يصنف ضمن أغنى الدول اقتصاديا، وترتفع فيه مداخيل المواطنين، ويتمتع بمستويات معيشية عالية.
وتناولت الدراسة التوقعات المستقبلية للعزاب والعازبات حتى عام 2015 بالنسبة للفئة العمرية من 15-49 سنة حيث أشارت إلى زيادة مطردة بشكل محلوظ في عدد العازبات.
عوامل عديدة لعبت دورا رئيسيا في تغير سن زواج الفتاة، أهمها الإنفتاح الذي نعيشه في العصر الحالي، فصارت تقضي سنوات أطول في التعليم، وأسهم دخولها مجال العمل إلى إكتفائها مادياً وعدم حاجتها إلى رجل ينفق عليها، وساعدت وسائل الإعلام المختلفة على بث الكثير من الأفكار التي قد تكون متحررة وتؤثر في نظرة المرأة للزواج.
ووفق افادات حصلت عليها "العربية.نت" من فتيات في سن الزواج أو يفترض أن القطار قد مر من محطتهن منذ زمن دون أن يتمكن من اللحقا به، فان المرأة لم تعد تلك التي ترى في زواجها قدرا محتما عليها وسبيل خلاص لها من منزل ذويها، ولم يعد الزواج نهاية حتمية لكل فتاة وأمر يتم في أغلب الأحيان دون رضاها أو رؤيتها لشريك حياتها.
وقالت نسبة كبيرة منهن إن أمامهن فرصا يجب استثمارها قبل الزواج، وهذه الفرص تنسيهن العمر في بعض الأحيان فتقل حظوظهن في الزواج. وبتعليم الفتاة ودخولها مجال العمل، صارت قادرة على رفض شريك حياتها ما لم يناسبها مستواه العلمي أو المادي.
"منى" فتاة اماراتية تخطت السادسة والثلاثين من العمر دون زواج ، وتنظر بلامبالاة للموضوع وتراه أمرا عاديا. تقول منى: "معظم المتزوجات من حولي يعشن حياة رتيبة خالية من أي جديد، ومليئة في الوقت نفسه بالمشاحنات، وتنتهي في بعض الأحيان بالطلاق، على الرغم من أن معظم تلك الزيجات جاءت بعد علاقات حب قوية".
تضيف منى: "أعيش مع والديّ دون أن أشعر بأي نقص، فأنا أعمل ولدي راتب جيد يسد ضروريات الحياة ويزيد، وأمارس هواية السفر التي أعشقها من وقت لآخر، ولم يأت الرجل المناسب الذي يستحق أن أتنازل عن هذه الحياة من أجله حتى الآن".
وترى سناء التي تبلغ من العمر تسعة وعشرين سنة أن نظرة المرأة للزواج اختلفت واختلفت معها نظرتها للرجل. تقول سناء:"لم يعد الرجل كما عهدناه في السابق، فرجال هذا الزمن يختلفون عن آبائنا وأجدادنا، حتى صار هناك رجال يشترطون أن تكون شريكة حياتهم عاملة وتشاركهم في مصروف البيت".
أضافت: "صار الرجال أمثال أبي وجدي عملة نادرة، وقلة هم الذين تقدموا لي، ولم أرى في أحد منهم (سي السيد)".
"ريم" عزباء تبلغ من العمر ثلاثين سنة، وترى أن المثل العربي "ظل رجل ولا ظل حيطة" لم يعد يصلح في هذا الزمن. تقول ريم: "أشغل وظيفة محترمة براتب يحلم به أي شاب، وأنا سعيدة بحياتي التي أقضيها بين عائلتي و عملي، ولدي علاقات اجتماعية كثيرة".
وأضافت: "معظم الذين تقدموا لخطبتي لا يملكون مواصفات الزوج المناسب، حتى البعض منهم يقل عني في المستوى الفكري والمادي، وأنا أبحث عن شريك ذي مواصفات خاصة".
منى تجاوزت الرابعة والثلاثين من العمر دون زواج بعد رفض والدها كل الذين طرقوا بابها، تقول منى: "في البداية ظننت أن رفض والدي ينبع من محبته لي وبحثه عن الزوج الأنسب، ولكني اكتشفت لاحقاً أن الأمر لا يتعدى خوف والدي من خسارة راتبي الذي يأخذه بداية كل شهر".
تستطرد منى: "مع تقدمي بالعمر وتكرار رفضه لكل الذين تقدموا لي صرت بنظر المجتمع عانسا، والسبب طمع والدي".
أجنبيات: لسنا مسؤولات عن العنوسة بين الإماراتيات
مطالبات بالكف عن التقليل من شأنهن وتصويرهن بشكل الزوجة الطامعة في مال زوجها
رفضت نساء أجنبيات متزوجات من مواطنين إماراتيين تحميلهن مسؤولية تأخر سنّ زواج الإمارات، ورفع نسب العنوسة في المجتمع، خصوصاً أن عدد زيجات المواطنين من أجنبيات، لا يتناسب إطلاقاً مع الأرقام المعلنة عن نسب العنوسة في المجتمع، والتي تصل من (60٪ ـ 68٪) من إجمالي عدد المواطنات، واقتراب عدد من فاتهن سن الزواج من 175 ألفاً، مؤكدات أن «المشكلة ترتبط في الأساس بالمجتمع الأصلي، وليس بهن كمقيمات»، مطالبات بالكف عن التقليل من شأنهن، وتصويرهن بشكل الزوجة النفعية المستغلة الطامعة في مال زوجها، واعتبار أبنائهن أقل وطنية، خصوصاً أن العديد منهن يعملن في مؤسسات كبيرة، وعلى درجات وظيفية أكبر من أزواجهن.
في المقابل، أكدت الخبيرة الأسرية، المحاضرة في صندوق الزواج، اعتدال الشامسي، أنه لا يوجد أحد يستطيع أن يحرم أو يمنع زواج المواطن من مقيمة أو العكس، لأن الزواج في الأصل فعل حلله الشرع.
وقد ذكرت الأخصائية الأسرية في محاكم دبي، وداد لوتاه، أنه في حال تعارضت مصلحة الدولة مع الأفراد، تقدم المصلحة العامة على الخاصة، مؤكدة أن الزواج من أجنبيات يؤدي إلى مفسدة، إذ خلف عزوفاً عن الفتيات المواطنات.
ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم" عن لوتاه، نفيها أن يكون ارتفاع المهور وتكاليف الزواج من إماراتية وراء انتشار ظاهرة الزواج من غير المواطنات، مرجعة الأسباب الرئيسة وراء ذلك إلى انفتاح الشباب الإماراتي على مختلف الجنسيات، وانجذابه للأجنبيات، نظراً إلى توافر الثقافة العاطفية والجنسية لديهن بشكل ربما لا يتوافر لدى المواطنات.
وشددت على أن المواطن يعتقد أن كلفة زواجه من أجنبية أقل، على الرغم من ان ذلك ليس حقيقياً، فالزوج يضطر إلى توفير مسكن آخر لزوجته في بلدها، ويتحمل أيضاً كلفة سفرها سنوياً إلى هناك، كما قد يضطر الى الإنفاق على أسرة زوجته التي تأتي للإقامة معها، خصوصاً بعد الولادة.
وكانت الدراسة الخاصة بـ«نسبة وعي الشباب المواطنين بالآثار السلبية للزواج بغير المواطنات»، التي أعدها صندوق الزواج، والتي حمل فيها الزوجات الأجنبيات بعض المسؤولية عن ارتفاع نسب العنوسة بين المواطنات، أثارت ردود فعل سلبية بين زوجات المواطنين الأجنبيات وأزواجهن.
رفضت نساء أجنبيات متزوجات من مواطنين إماراتيين تحميلهن مسؤولية تأخر سنّ زواج الإمارات، ورفع نسب العنوسة في المجتمع، خصوصاً أن عدد زيجات المواطنين من أجنبيات، لا يتناسب إطلاقاً مع الأرقام المعلنة عن نسب العنوسة في المجتمع، والتي تصل من (60٪ ـ 68٪) من إجمالي عدد المواطنات، واقتراب عدد من فاتهن سن الزواج من 175 ألفاً، مؤكدات أن «المشكلة ترتبط في الأساس بالمجتمع الأصلي، وليس بهن كمقيمات»، مطالبات بالكف عن التقليل من شأنهن، وتصويرهن بشكل الزوجة النفعية المستغلة الطامعة في مال زوجها، واعتبار أبنائهن أقل وطنية، خصوصاً أن العديد منهن يعملن في مؤسسات كبيرة، وعلى درجات وظيفية أكبر من أزواجهن.
في المقابل، أكدت الخبيرة الأسرية، المحاضرة في صندوق الزواج، اعتدال الشامسي، أنه لا يوجد أحد يستطيع أن يحرم أو يمنع زواج المواطن من مقيمة أو العكس، لأن الزواج في الأصل فعل حلله الشرع.
وقد ذكرت الأخصائية الأسرية في محاكم دبي، وداد لوتاه، أنه في حال تعارضت مصلحة الدولة مع الأفراد، تقدم المصلحة العامة على الخاصة، مؤكدة أن الزواج من أجنبيات يؤدي إلى مفسدة، إذ خلف عزوفاً عن الفتيات المواطنات.
ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم" عن لوتاه، نفيها أن يكون ارتفاع المهور وتكاليف الزواج من إماراتية وراء انتشار ظاهرة الزواج من غير المواطنات، مرجعة الأسباب الرئيسة وراء ذلك إلى انفتاح الشباب الإماراتي على مختلف الجنسيات، وانجذابه للأجنبيات، نظراً إلى توافر الثقافة العاطفية والجنسية لديهن بشكل ربما لا يتوافر لدى المواطنات.
وشددت على أن المواطن يعتقد أن كلفة زواجه من أجنبية أقل، على الرغم من ان ذلك ليس حقيقياً، فالزوج يضطر إلى توفير مسكن آخر لزوجته في بلدها، ويتحمل أيضاً كلفة سفرها سنوياً إلى هناك، كما قد يضطر الى الإنفاق على أسرة زوجته التي تأتي للإقامة معها، خصوصاً بعد الولادة.
وكانت الدراسة الخاصة بـ«نسبة وعي الشباب المواطنين بالآثار السلبية للزواج بغير المواطنات»، التي أعدها صندوق الزواج، والتي حمل فيها الزوجات الأجنبيات بعض المسؤولية عن ارتفاع نسب العنوسة بين المواطنات، أثارت ردود فعل سلبية بين زوجات المواطنين الأجنبيات وأزواجهن.
2012-07-26, 01:13
تجنيس أبناء الإماراتيات يشمل "غير محددي الجنسية"
