دعا رئيس وزراء مالية منطقة اليورو اليونان إلى "الكف عن إهدار الوقت" والمشاركة في محادثات جادة حول الإصلاحات المطلوبة.
وأوضح يورون ديسلبلوم، في اجتماع بالعاصمة البلجيكية بروكسل، أنه لم يتم إحراز سوى تقدم طفيف في المحادثات التي بدأت منذ أسبوعين.
ويريد الدائنون الأوروبيون التصديق أولا على قائمة مفصلة من الإصلاحات قبل تقديم أي قروض إلى اليونان.
لكن اليونان، حتى الآن، لم تقدم سوى عرض لمجموعة واسعة من التغييرات التي تنوي إدخالها.
وقال ديسلبلوم "الأمر يستغرق وقتا طويلا للغاية، وقد عرضنا دعمهم، لكن ذلك يسير جنبا إلى جنب مع الشروط."
وأكد أنه حتى الآن لم تبدأ أي محادثات حقيقية، مضيفا "ليس هناك تطبيق (لأي إجراءات)، لذلك علينا أن نكف عن إهدار الوقت."
إصلاحات مقترحة
ولم يرد وزير المالية اليوناني، يانيس فاروفاكيس، على تصريحات ديسلبلوم، لكنه أرسل منذ أيام خطابا إلى مسؤولين بمنطقة اليورو يستعرض فيه سبعة إجراءات مستهدفة في حزمة إصلاحات.
لكن المسؤولين الأوروبيين أشاروا في اجتماع بروكسل إلى أن الخطاب لم يكن سوى نقطة بداية ولم يتضمن أي أرقام مفصلة.
وتهدف اليونان إلى توفير 200 مليون يورو من خلال تخفيض النفقات العامة، وتقليل البيوقراطية والتصدي للتهرب الضريبي.
وتحتاج اليونان إلى الموافقة على مجموعة من الشروط كي يحق لها الحصول على المزيد من القروض من منطقة اليورو وصندوق البنك الدولي. وسيتيح هذا بدوره لبنوكها الحصول على تمويل من البنك المركزي الأوروبي.
وفي وقت سابق، أشار فاروفاكيس إلى إمكانية إجراء استفتاء إذا رفضت بلدان منطقة اليورو خطط اليونان بشأن إعادة التفاوض حول ديون أثينا.
وفي نهاية هذا الأسبوع، حث رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، فاروفاكيس ووزراء آخرين على القيام بـ"مزيد من العمل وقليل من الكلام".
وفي تصريحات لصحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية أمس حول ما إذا تعثر إبرام الاتفاق، قال فاروفاكيس: "إذا لزم الأمر، إذا واجهنا حالة من العناد، سنلجأ إلى الشعب اليوناني سواء أكان من خلال انتخابات أو استفتاء."
وفسر البعض هذه التصريحات بأنها تهديد من اليونان بالانسحاب من منطقة اليورو في حال انهيار المحادثات، وهو الأمر الذي سارعت الحكومة اليونانية إلى نفيه.
وأشار مسؤولون يونانيون إلى أن عضوية بلدهم في منطقة اليورو "أمر مسلم به" ولم تُطرح في أي جانب من المفاوضات مع المجموعة الأوروبية.
وانتقد فاروفاكيس في وقت لاحق التقارير ووصفها بأنها "محاولات متعمدة لعرقلة المسار الجيد" في محاولات التوصل إلى اتفاق مع الدائنين.