أصدرت الصين اليوم الأحد تفاصيل بشأن خطط لإصلاح المؤسسات المملوكة للدولة تتضمن “الملكية المختلطة” من خلال جذب استثمارات خاصة وقالت إنها تتوقع تحقيق نتائج حاسمة بحلول 2020.
ونقلا وكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية فإن الصين أصدرت دليلا أعدته اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بمشاركة مجلس الدولة “مجلس الوزراء” سيساهم في تحسين حوكمة الشركات وجودة الأصول.
وأضافت الوكالة أن الحكومة لن تفرض وسائل لتبني “الملكية المختلطة” أو تحدد إطارا زمنيا وستفسح المجال أمام الشركات لتمضي كل منها قدما عندما تسمح الظروف.
وقالت إنه سيسمح للشركات الحكومية بإدخال “مجموعة متنوعة من المستثمرين” للمساهمة في تنويع ملكية أسهمها وسيتم تشجيع مزيد من تلك الشركات على إعادة الهيكلة لتمهيد الطريق أمام إدراج أسهمها.
ومن المتوقع صدور إعلان كامل في وقت لاحق اليوم.
وتأتي تلك الخطوة بعد نحو عامين من مطالبة الرئيس الصيني شي جين بينغ بأن تلعب قوى السوق دورا حاسما في توزيع أفضل للموارد في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأظهرت وثائق أطلعت عليها رويترز أن الصين ستدفع الشركات للاندماج وبيع أسهم في إطار إصلاحات للقطاع الحكومي الذي يعاني من ضعف الكفاءة تعد الأوسع نطاقا خلال عشرين عاما.
وتهيمن 111 مؤسسة كبيرة تملكها الحكومة المركزية على الاقتصاد الصناعي الحكومي للصين وتشكل نحو 60 في المئة من إيرادات الشركات الحكومية وتشرف عليها لجنة الإشراف على الأصول المملوكة للدولة وإدارتها.