أظهر مسح أن نشاط الشركات في منطقة اليورو تسارع أكثر من المتوقع في أكتوبر تشرين الأول مع تدفق الأعمال الجديدة على شركات الخدمات بأسرع وتيرة لها منذ أبريل نيسان لكن لا مؤشرات حتى الآن على وجود ضغوط تضخمية.
وستلقى نتائج المسح ترحيبا من البنك المركزي الأوروبي حيث جاءت بعد أكثر من ستة أشهر من تدشينه برنامج التيسير الكمي البالغة قيمته تريليون يورو والذي يهدف إلى رفع التضخم وتعزيز النمو في المنطقة المتعثرة.
لكن ما سيخيب آمال صناع السياسات هو خفض الشركات للأسعار من جديد بعد تثبيتها في سبتمبر وزيادتها للمرة الأولى في أكثر من ثلاث سنوات في أغسطس آب.
وتراجعت أسعار المستهلكين في منطقة اليورو في سبتمبر أيلول لكن البنك المركزي الأوروبي الذي يريد الوصول بالتضخم إلى أقل قليلا من اثنين بالمئة أبقى على سياسته النقدية دون تغيير في اجتماعه أمس الخميس.
وقال ماريو دراجي رئيس المركزي الأوروبي بعد الاجتماع إن البنك سينظر في ديسمبر كانون الأول فيما يمكنه اتخاذه من خطوات إضافية لمواجهة خطر ضعف الأسعار مشيرا إلى استمرار المخاطر النزولية التي تحدق بالتضخم والنمو.
غير أن القراءة الأولية لمؤشر ماركت المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو والذي يستند إلى مسوح لآلاف الشركات ويعتبر مؤشرا جيدا للنمو بلغت 54.0 هذا الشهر ارتفاعا من 53.6 في سبتمبر أيلول متجاوزة أكثر التوقعات تفاؤلا في استطلاع لرويترز بنزولها إلى 53.4 .يتجاوز المؤشر مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش منذ يوليو تموز 2013.
وانخفض المؤشر المجمع لأسعار المنتجات إلى 49.8 من 50.0 في الشهر الماضي لكن خفض الأسعار أدى إلى ارتفاع مؤشر الأعمال الجديدة لقطاع الخدمات إلى أعلى مستوياته في ستة أشهر عند 54.1 من 53.6 .
وأدى ذلك إلى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 54.2 من 53.7 متجاوزا توقعات في استطلاع لرويترز بنزوله إلى 53.5 .