برأت هيئة محلفين كبرى في ولاية تكساس الأمريكية جمعية تنظيم الأسرة من سوء السلوك، وذلك بعد اتهامات واجهتها الجمعية، التي تقدم خدمة الإجهاض، ببيع أعضاء بشرية لأجنة من أجل الربح.
كما وجهت هيئة المحكمة اتهاما بالتلاعب بسجلات الحكومة لمُعدّي فيلم كان وراء اتهام الجمعية.
وصور مركز ميديكال بروجرس، المناهض للإجهاض، مقاطع فيديو على نحو سري في إطار سعيه لسحب التمويل الفيدرالي من جمعية تنظيم الأسرة.
ووُجهت كذلك اتهامات إلى ديفيد دالدين، مدير المركز، بشراء أعضاء بشرية.
وقال ديفون أندرسون، المحقق المكلف بالقضية "طلب منا التحقيق في مزاعم حول سلوك إجرامي لجمعية تنظيم الأسرة بساحل الخليج الأمريكي، وكما ذكرت في بداية هذا التحقيق يجب علينا الذهاب إلى حيث تقودنا التحقيقات".
وجمعية تنظيم الأسرة هي منظمة غير ربحية تقدم خدمات الصحة الإنجابية لأمريكيين غالبيتهم من ذوي الدخول المنخفضة. وتقدم بعض فروعها خدمة الإجهاض.



وتخفى دالدين وأعضاء في مركز ميديكال بروجرس في هيئة باحثين طبيين وطلبوا شراء أنسجة أجنة من العاملين بجمعية تنظيم الأسرة.
وقال منتقدو المركز إن مقاطع الفيديو المصورة تعرضت لتعديل كبير في إطار محاولة وقف التمويل المقدم لتنظيم الأسرة.
وقالت جمعية تنظيم الأسرة إنها حصلت على رسوم بسيطة مقابل التعامل مع التبرعات التي تحصل عليها من أنسجة الأجنة، وأنها لم تُحقق أرباحا من المبادلة. كما أفادت بأنها توقفت منذ ذلك الحين عن الحصول على نفقات.
ولفت أعضاء بالحزب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي الانتباه إلى مقاطع الفيديو هذه، وذلك لأنهم يسعون إلى منع التمويل الفيدرالي لتنظيم الأسرة.
لكن الديمقراطيين تصدوا لهذه المحاولات. وتعهد الرئيس باراك أوباما باستخدام حق النقض "الفيتو" لوقف أي قانون يجرد مقدمي الرعية الصحية من التمويل.
وبدأت 11 ولاية أمريكية بما فيها تكساس تحقيقات بعد نشر مقاطع الفيديو، وانتهت تسع ولايات إلى تبرئة جمعيات تنظيم الأسرة باعتبارها لم ترتكب جُرما، بينما مازالت التحقيقات مستمرة في ولايتي أريزونا ولويزيانا.