أفادت وسائل إعلام مصرية، الأحد 14 أغسطس/اَب، بأن الجهات الأمنية في مصر كثفت جهودها لمواجهة السوق السوداء، ويأتي ذلك بعد أيام من اتفاق بين القاهرة وصندوق النقد الدولي لإقراض مصر.

وأجمع 3 متعاملين في السوق السوداء، أن هناك حالة شبه انعدام للتعاملات وسط ملاحقات متواصلة من الجهات الأمنية، وفجوات كبيرة في الأسعار بين منطقة وأخرى في القاهرة، وترقب العملاء لتراجع سعر الجنيه.

ووفقا للمتعاملين، فإن أسعار الدولار في السوق السوداء تراوحت بين 12.30 و12.70 جنيه للبيع، و12.50 و12.90 جنيه للشراء، وسط انتقال نسبي للتعاملات خارج شركات الصرافة.

وقال مصدر مصرفي إن الجهات المعنية لم تغلق شركات صرافة جديدة، بخلاف 47 شركة منذ بداية العام حتى الآن، وقبل قرارات الإغلاق بلغ عدد شركات الصرافة العاملة بالسوق 115 شركة.

وكانت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس لندن" للأبحاث، قالت إن الإعلان عن التوصل لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات يمهد لخفض وشيك لقيمة الجنيه من قبل البنك المركزي المصري.

وتكافح مصر، شديدة الاعتماد على الواردات، لإنعاش اقتصادها منذ ثورة 2011، التي أعقبتها قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح، المصدرين الرئيسين للعملة الصعبة، إلى جانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.