رجح تقرير اصدره بنك قطر الوطني ان تعود موازنة قطر الى مستويات شبه متوازنة وينخفض العجز فيها الى ما يناهز 0% في سنة 2018، بدفع من ارتفاع سعر النفط وعائدات ضريبية.
واوضح التقرير ان عجز الموازنة المعتمدة بشكل رئيسي على ايرادات النفط والغاز، سيتقلص بشكل كبير في 2018، على عكس التوقعات لسنتي 2016 و2017.
وتوقع المصرف ان يبلغ العجز “5.3% من الناتج المحلي في 2016 و2.2% في 2017، قبل العودة لشبه توازن” في 2018.
ورجح المصرف ان يتراجع العجز الى 0.8% فقط في 2018، استنادا الى متوسط اسعار للنفط يبلغ 57.9 دولارا للبرميل.
وتأثرت عائدات الدول الخليجية جراء انخفاض اسعار النفط منذ منتصف 2014، حينما كان سعر البرميل اكثر من 100 دولار. وفي مطلع 2016 انخفض سعر البرميل الى ما دون 30 دولارا، الا انه تعافى بعض الشيء اثر ذلك، ويتداول راهنا ما بين 40 و50 دولارا.
وتتوقع قطر تسجيل عجز يناهز 12 مليار دولار في موازنة 2016، وذلك للمرة الاولى منذ 15 عاما. كما رجح مسؤولون حكوميون استمرار عجز الموازنة خلال سنتي 2017 و2018.
ودفع تراجع الايرادات النفطية دول الخليج الى اتخاذ اجراءات عدة ابرزها خطوات تقشف في الانفاق العام، واقرار بعض الضرائب. ومن المتوقع ان تبدأ قطر تطبيق ضريبة على القيمة المضافة في 2018.
ورجح بنك قطر الوطني ان يؤدي ادراج هذه الضريبة الى زيادة الايرادات الحكومية على المدى المتوسط.
وعلى رغم سعي الحكومة القطرية الى ضبط النفقات العامة، الا ان المصرف رجح مضي الامارة في مشاريع البناء الضخمة كما هو مقرر تمهيدا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.