أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في قطر أن سلطات الإمارة الخليجية ساعدت عشرة آلاف عامل من ضحايا الانتهاكات على العودة إلى أوطانهم.

وقال مسؤولون قطريون الثلاثاء 13 ديسمبر/كانون الأول إن السلطات تكفلت بدفع أثمان تذاكر الطيران للعمال الذين تعرضوا لانتهاكات العام الماضي، من دون أن يقدموا توضيحات حول طبيعة هذه الانتهاكات أو ما إذا تمت محاسبة أرباب العمل على خلفيتها.

وجاء الإعلان بعد يوم من إلغاء نظام "الكفالة" في أكبر إصلاح لنظام العمل تتخذه الدولة التي تستعد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في العام 2022.

كما ذكر المسؤولون أن حرية الحركة مضمونة ضمن القوانين الجديدة التي تمنح العمال حق تغيير وظائفهم أو مغادرة البلاد وتقدم لهم حماية أكبر لعقودهم.

وبموجب نظام "الكفالة" يتعين على جميع العمال الأجانب في قطر الحصول على كفيل سواء كان فردا أو شركة، ولا بد من موافقة هذا الكفيل في حال غير العامل عمله أو أراد مغادرة البلد.

ويقول منتقدو هذا النظام إنه يحرم العمال من الحماية ويمكن أن يعرضهم للاستغلال.

ومنذ اختيار قطر لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، لقيت قوانين العمل في البلد الخليجي إدانة من قبل منظمات لحقوق الإنسان تركزت بشكل خاص على نظام "الكفالة".

وبحسب وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، يعمل في قطر حاليا 2,1 مليون أجنبي ينتمون إلى عدة دول بينها نيبال وبنغلادش والهند، وتعمل أعداد كبيرة من هؤلاء في المشاريع الخاصة بالبنية التحتية لبطولة كأس العالم.