أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في نهاية العام الماضي، كتعويم العملة، تهدف لحل المشكلات الاقتصادية بشكل حاسم وقوي.

وقال السيسي، خلال جلسة نقاشية مع عدد من شباب الصعيد خلال المؤتمر الوطني الدوري للشباب، مساء الجمعة 28 يناير/كانون الثاني: "الدولة تحاول إعادة شركات الأدوية والغزل والنسيج وغيرها من شركات قطاع الأعمال لتأهيلها، وإعادة إحيائها، ولكن يقابلنا عدة عوائق مثل مسائل تشريعية أو التمويل أو العمالة".

وأوضح السيسي أن "مصر تواجه حاليا العديد من التحديات لإعادة تأهيل شركات قطاع الأعمال أبرزها التمويل والتشريعات".

ويرى الرئيس المصري أن التحول الاقتصادي الذي شهدته مصر في الثمانينات افتقر لآليات السوق الحر فكان لذلك انعكاسات سلبية على اقتصاد البلاد.

جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري قرر، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تعويم الجنيه ليخضع سعر صرفه لآليات العرض والطلب في السوق.

وضمن خطة الإصلاحات الاقتصادية، تقوم القاهرة بحزمة إجراءات، كإلغاء الدعم عن الطاقة وإصلاح الشركات الحكومية، إضافة إلى إدخال إصلاحات على السياسة النقدية كتحرير سعر صرف الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.