خفضت وكالة "فيتش"، الجمعة 28 يناير/كانون الثاني، التصنيف الائتماني لتركيا من "BBB-" إلى "BB+"، وذلك بسبب الاضطرابات، التي تشهدها البلاد منذ الانقلاب العسكري الفاشل في يوليو/تموز.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني العالمية، في بيان، إن "الأحداث السياسية والأمنية أضعفت الأداء الاقتصادي وحملة التطهير الضخمة التي امتدت لتطال وسائل الإعلام ومجموعات أخرى انعكست على الاقتصاد".

وبذلك يكون قد تراجع تصنيف تركيا إلى الفئة "غير الاستثمارية" ضمن تصنيف وكالة "فيتش".

وانعكست الأحداث الأمنية المتكررة والتقلبات السياسية سلبا على الاقتصاد التركي خلال الأشهر القليلة الماضية. فازدادت البطالة وتباطأ النمو وتراجع سعر صرف الليرة التركية إلى مستويات قياسية.

والواقع أن محاولة الانقلاب التي جرت في منتصف يوليو/تموز هزت ثقة المستثمرين قبل أن تعقبها سلسلة اعتداءات دامية شكلت ضربة قاسية لقطاع السياحة الرئيسي لاقتصاد البلاد.

وهبطت العملة التركية منذ محاولة الانقلاب الفاشلة بشكل ملحوظ، إذ تراجعت من 3.0157 ليرة للدولار الواحد، سجلتها في 15 يوليو/تموز، إلى 3.87 ليرة مقابل الدولار، في 27 يناير/كانون الثاني.

وفي محاولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، قررت أنقرة السماح بمنح الجنسية لمن يستثمر مليوني دولار في الاقتصاد التركي.