سجل مؤشر التضخم السنوي مستوى قياسيا جديدا في مصر، حيث قفز إلى 29.6 في المئة خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، مقارنة بـ 24.3 سجلها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
ويقيس مؤشر التضخم أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية التي تشترى لأغراض الحياة اليومية، وذلك على أساس سنوي، أي بمقارنتها بالأسعار التي سجلتها خلال نفس الشهر من العام السابق.
وكانت السلطات المصرية قد أعلنت ارتفاع مؤشر التضخم خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي بنسبة 23.3 في المئة، ثم عادت لتصحح الرقم ليصبح 24.3 في المئة، وهو مستوى قياسي سجل لأول مرة حينذاك.
وسجل معدل التضخم السنوي 19.4في المئة في نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، في مقابل 13.6في المئة في أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، في بيان صحفي السبت، إن معدل التضخم السنوي ارتفع مدفوعا بزيادة أسعار السلع الغذائية، التي زتدت بنسب متفاوتة ترواحت بين 7 و15 في المئة مقارنة بشهر ديسمبر/ كانون الأول.
وسجلت أسعار الطعام والشراب أكبر ارتفاع في مؤشر التضخم السنوي مقارنة بالعام الماضي بنسبة 38.6 في المئة، تلاها مؤشر الرعاية الصحية بنسبة 33.3 في المئة، ثم مؤشر السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 31.3 في المئة.
ويعد هذا الارتفاع في مؤشر التضخم غير مسبوق في تاريخ مصر منذ أن بدأ قياس معدلاته، لكن خبراء اقتصاديين يتوقعون تراجعه خلال الأشهر المقبلة، في ظل تحسن قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي خلال الأسبوعين الماضيين.
كان البنك المركزي المصري،أعلن في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني، تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية بهدف على تعزيز اقتصاد البلاد المنهك.
وأعرب مراقبون عن مخاوفهم من أن يؤدي القرار إلى تفاقم الأوضاع المعيشية اليومية للمصريين ويسبب ارتفاع حاد في تكاليف السلع المستوردة.
وتعاني مصر صعوبات في جذب الاستثمارات الأجنبية وتراجعا كبيرا في أعداد السياح، فضلا عن انخفاض ملحوظ في تحويلات المصريين العاملين بالخارج.