قال هيلامريام دسالني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإثيوبي إنه يتعين على مصر «أن تخرج من منطقة الراحة (الحياة التي اعتادت عليها) وأن تفكر بطريقة مختلفة»، في التعامل مع مياه نهر النيل، مؤكدا أن كلا من جمهورية الكونجو الديمقراطية وبوروندي سيوقعان قريبا على «اتفاقية الإطار المؤسسي والقانوني لمبادرة حوض النيل» مما يمهد الطريق أمام التصديق على الاتفاقية التي تجرد مصر من حقوقها- وفق الاتفاقيات السارية حاليا- في الحفاظ على تدفق مياه أطول نهر في العالم دون أن تمس.
وفي مقابلة مع شبكة «بلومبرج» الإخبارية الأمريكية أجريت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وبثتها الشبكة الخميس، قال دسالني إن رئيسي الكونجو وبوروندي يستعدان للتوقيع على الاتفاقية فور أن «يفهما تماما» نقاط الخلاف في الاتفاقية التي ينص أحد بنودها على أنه يتعين التوقيع عليها في موعد غايته الأول من أغسطس 2011، لتلغي بذلك العمل باتفاقيتي 1929 و1959.
وتمنح اتفاقية 1929 التي وقعتها بريطانيا بالنيابة عن مستعمراتها، مصر حق الاعتراض على المشروعات التي قد تؤثر على تدفق مياه النيل. ومنحت اتفاقية 1959 بين مصر والسودان الدولتين 90% من مياه النيل.
ووقع كل من إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وكينيا في مايو 2010 على «اتفاقية الإطار المؤسسي والقانوني لمبادرة حوض النيل» التي ستؤسس مفوضية للإشراف على بناء السدود وتطوير عملية الري وتجرد مصر من حق النقض (الفيتو) على أي مشروعات تقام على مياه النيل مصدر المياه الأساسي لمصر.
وشدد دسالني على أن مصر والسودان بحاجة لأن يفهما أنه «لا مفر من التعاون» مع دول المنبع. ووصف اتفاقيتي 1929 و1959 بأنهما «عفى عليهما الزمن وغير عادلتين». وقال: «من المهم جدا أن يكون لدينا فهم واضح لاستعمال مياه النيل معا في إطار معادلة الكل رابح».
من جانبه، قال مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري في تصريحات عبر الهاتف لشبكة «بلومبرج» إن الموقف المصري هو مع استمرار التفاوض مع دول حوض النيل. وأضاف أن هذه الاتفاقية لا يجب أن تركز فقط على الحق في المياه ولكن على مجمل عملية تنمية موارد الحوض في الدول الموقعة عليه. وتابع أن مصر تتعاون بالفعل في مشروعات لزيادة كفاءة استغلال المياه في دول حوض النيل.
وذكرت «بلومبرج» أن مصر حذرت في أبريل 2010- قبل أن توقع الدول الخمس على الاتفاقية- بأنها ستنسحب من «مبادرة حوض النيل» (وهي برنامج يموله البنك الدولي لحل المنازعات على مياه النيل) إذا وقعت دول المنبع السبع على «اتفاقية الإطار المؤسسي والقانوني لمبادرة حوض النيل». وكي تصبح الاتفاقية سارية فإنها بحاجة إلى توقيع دولة سادسة وفور أن تصادق هذه الدول السادسة على الاتفاقية سيتم إنشاء مفوضية حوض النيل. ولم تشارك إريتريا، الدولة العاشرة في حوض النيل في المحادثات التي أفضت إلى هذه الاتفاقية.
وقال وزير البيئة الكونجولي عبر الهاتف للشبكة يوم الأربعاء من العاصمة الكونجولية كينشاسا إن جمهورية الكونغو الديمقراطية لم تحسم موقفها حتى الآن. وقال «الأمر يتوقف على مجلس الوزراء وحتى هذه المرحلة لم تتخذ الكونجو موقفا». وأضاف أنه لا يعرف متى سيتناول المجلس هذه المسألة.
وذكرت «بلومبرج» أنها أجرت 12 اتصالا هاتفيا وأرسلت رسالة إلى فيليب نزوبوناريبا المتحدث باسم الحكومة البوروندية الخميس لكنه لم يرد. وأضافت أن تليفون جان ماري نيبيرانتيجي وزير المياه والبيئة وتخطيط الأراضي والتنمية الريفية في بوروندي كان مغلقا وقت أن أجرت اتصالا به.
وقال دسالني إن الكونجو وبوروندي تزعمتا عملية صياغة «اتفاقية الإطار المؤسسي والقانوني لمبادرة حوض النيل» وعدم توقيعهما عليها سيثير أسئلة بشأن «نزاهتهما». وتنص «اتفاقية الإطار المؤسسي والقانوني لمبادرة حوض النيل» على أن مفوضية حوض النيل ستحل قضية الأمن المائي في الشهور الستة الأولى لبدء عملها.
وقال إن تدابير كفاءة استغلال المياه المنصوص عليها في «اتفاقية الإطار المؤسسي والقانوني لمبادرة حوض النيل» ستوفر مياها كافية لكل دول المنبع بدون أن تقلل من حصة مصر والسودان.
ووفقا لما ذكره الوزير الإثيوبي، يتسبب البخر من بحيرة السد العالي في مصر في فقدان عشرة مليارات متر مكعب من المياه سنويا (353 مليار قدم مكعب) يمكن توفيرها إذا تم بناء سد في الممرات الضيفة للمرتفعات الإثيوبية. وأضاف أن الاستثمار في تحديث نظام الري المصري يمكن أن يوفر ستة مليارات متر مكعب، ويمكن الاستفادة من جزء من المياه التي تتدفق إلى البحر المتوسط وتبلغ 13.4 مليار متر مكعب، ويمكن توفير خمسة مليارات متر مكعب إذا أوقفت مصر مشروع توشكى.
ويبلغ معدل تصريف مياه النيل نحو 300 مليون متر مكعب يوميا، وفقا لمبادرة حوض النيل على موقعها الإلكتروني. وإثيوبيا هي مصدر 85% من المياه التي تتدفق إلى السودان ومصر.
وقال الوزير الإثيوبي إن التدابير المقترحة يمكن أن توفر في المجمل ما يصل إلى 20 مليار متر مكعب في حين أن دول المنبع تحتاج «أقل من عشرة مليارات متر مكعب» إضافية من المياه. وأضاف أن حوض النيل في إثيوبيا يمكن أن يولد طاقة كهرومائية تبلغ 10 آلاف ميجاوات يمكن أن تتقاسمها كل دول حوض النيل، إذا تم تنمية المنطقة وذلك بدون التقليل من تدفق النهر.
وقال دسالني: «يوجد الكثير من الطرق الفنية والسياسية لإنجاز الأمور بدون إلحاق ضرر جوهري بمصر أو السودان... إن الأفكار المشتركة لدول المنبع تعني أن محاولات مصر القائمة منذ عقود للحفاظ على الوضع الراهن عن طريق إضعاف وزعزعة استقرار إثيوبيا يجب أن تتغير». وأضاف أن بعض الوقائع الأخرى مثل التغير المناخي والتنمية السريعة والاستقرار في إثيوبيا تعني أيضا أن مصر «لا بد أن تخرج من منطقة الراحة وأن تفكر بطريقة مختلفة».
واعتبر الوزير الإثيوبي أن الصراع العسكري على النهر سيكون «كارثيا لكل الأطراف» وهو غير مرجح تماما. وقال: «لا يمكن أن تمتد يد إثيوبيا بسوء لمصر لأن الترابط بين البلدين كبير جدا. وليس بوسع أحد البلدين أن يسبب متاعب للآخر إذا أردنا أن نزدهر».
وقال دسالني إن مشروعات التنمية الناجحة التي قامت بها إثيوبيا مثل بناء محطتي «تانا بيليز» و«تيكيزي» لتوليد الكهرباء في العامين المنصرمين تبين أن إثيوبيا سوف تسير قدما حتى في ظل اعتراض جارتها الشمالية مصر.
2011-01-20, 23:52
وزير الخارجية الإثيوبي: يجب على مصر أن تخرج من منطقة الراحة
