هيومن رايتس: يجب على إثيوبيا إطلاق 17 مسؤولا مسلما
المنظمة أكدت أن المسؤولين الذين تم توقيفهم إثر تظاهرات ضخمة يتعرضون لمعاملة سيئة
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات الإثيوبية إلى الإفراج عن مسؤولين مسلمين قالت المنظمة إنه تم توقيفهم بعد تظاهرات سلمية في إطار حملة "قمع وحشية"، الأمر الذي تنفيه الحكومة.
وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان إنه "على الحكومة الاثيوبية ان تفرج على الفور عن 17 مسؤولاً مسلماً رفيع المستوى اعتقلوا في إطار حملة قمع لتظاهرات سلمية للمسلمين في اديس ابابا".
وكان تم توقيف هؤلاء إثر تظاهرات ضخمة في يوليو/تموز في تصاعد لتحركات بدأت منذ بداية العام.
ويمثل المسلمون بحسب الأرقام الرسمية، 30% من سكان إثيوبيا ذات الاغلبية المسيحية، البالغ عددهم 83 مليون نسمة. وتأخذ قيادات مسلمي إثيوبيا على الحكومة تدخلها في الشؤون الدينية في انتهاك للدستور الاثيوبي. إساءة معاملة المعتقلين
وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن المسؤولين المسلمين الموقوفين تمت "إساءة معاملتهم" وهم معتقلون دون توجيه اتهام رسمي لهم ولا محامين يدافعون عنهم.
وأوضحت أنه "لم يتح لهم أي مساعدة قضائية وفي حالات كثيرة لم يلتقوا بأقاربهم".
وأضافت "هيومن رايتس ووتش" أن "عدم تمكينهم من الاتصال بمحامي ووضعهم في سجون معروفة بممارسة التعذيب، يعزز مشاعر القلق بشان سلامتهم".
ورد ممثل الحكومة بيريكيت سيمون على المنظمة قائلاً: "ليس هناك قمع. انهم أناس تم توقيفهم بشكل قانوني وملاحقتهم بشكل قانوني وذلك في حدود القانون والدستور".
تخوف من أعمال إرهابية
وفي وقت سابق من شهر أغسطس/آب وفي علاقة بالتظاهرات، أشارت الشرطة الأثيوبية الى توقيف العديد من الأشخاص بتهمة أنهم يريدون "تنفيذ أعمال إرهابية"، ووصف بيان للخارجية الإثيوبية التظاهرات بأنها غير قانونية والمشاركين فيها بالمتطرفين.
وغالبية الموقوفين في الآونة الاخيرة من أعضاء اللجنة الاسلامية التي أسست في يناير/كانون الثاني لتمثيل المسلمين حين بدأت التظاهرات. وبين الموقوفين صحافي واحد على الاقل.
يُذكر أنه في ابريل/نيسان الماضي أكد رئيس الوزراء الاثيوبي مليس زيناوي ان حرية المعتقد مضمونة بالدستور لكنه اتهم بعض المسلمين بالرغبة في اقامة دولة إسلامية وارتكاب اعمال انقلابية في اثيوبيا.
2012-08-15, 23:16
هيومن رايتس: يجب على إثيوبيا إطلاق 17 مسؤولا مسلما
