قدَّم مجلس إدارة الاتحاد العُماني لكرة القدم استقالته بالكامل رسميَّاً اليوم الاثنين، وكلَّف هزاع السعدي، الأمين العام المدير التنفيذي للاتحاد، بتسيير أمور الاتحاد حتى موعد الانتخابات المقبلة، التي حُدِّدت يوم 27 أيلول/سبتمبر المقبل. وأصدر الاتحاد العُماني بياناً جاء فيه: "تدارس مجلس إدارة الاتحاد العُماني لكرة القدم برئاسة خالد بن حمد بن حمود البوسعيدي خلال الأسابيع الماضية التطوُّرات المتعلِّقة بموضوع قرار محكمة القضاء الإداري، الذي قضى بإلزام وزارة الشؤون الرياضية بإعلان بطلان نتائج الانتخابات الأخيرة لمجلس إدارة الاتحاد، التي جرت في شهر آب/أغسطس 2011. كما تدارس المجلس الموقف الرسمي للاتحاد الدولي (فيفا) من هذا الأمر وتداعياته، وكذلك موقف غالبية أندية السلطنة". وجاء أيضاً في البيان: "في ظلِّ التعنُّت المستمرّ من الأطراف التي رفعت الدعوى القضائية ضد الاتحاد، فإنه يتضح جليَّاً الآن تعذُّر التوصُّل مع الجهات المعنية إلى حلول إيجابية بشأن الموضوع تحول دون وقوع التبعات الدولية على كرة القدم العُمانية من جراء تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والمُلزم على وزارة الشؤون الرياضية تنفيذه. عليه، فان مجلس إدارة الاتحاد يؤكِّد على صحة وسلامة وشرعية الإجراءات التي تمّت في الانتخابات، وإن شرعية تلك الانتخابات وصحة وسلامة إجراءاتها ونتائجها حظيت باعتماد وإشراف رسمي من قبل الاتحادين الدولي والآسيوي، وبمصادقة رسميّة بالتصويت من قبل الجمعية العمومية للاتحاد، وبتمثيل رسمي من وزارة الشؤون الرياضية دون اعتراض. إلا أن المجلس يُؤسفه ما آلت إليه الأمور من جراء الحكم الصادر من المحكمة الموقَّرة، الذي استند إلى عدد من التشريعات الرياضية الأخرى دون النظام الأساسي للاتحاد". وأبدى مجلس الإدارة "أسفه الشديد لخروج الأندية الثلاثة وأحد المرشَّحين في الانتخابات الماضية عن الإجماع الرياضي في السلطنة، وعدم تجاوبهم مع الدعوات المخلصة، التي وجِّهت إليهم للعدول عن الدعوى التي رفعوها أمام المحاكم العادية خروجاً عن بنود النظام الأساسي للاتحاد الدولي (فيفا) والاتحاد العماني". وتابع: "تجنيباً لتعرُّض كرة القدم العمانية للإيقاف الدولي.. فقد قرَّر المبادرة بتقديم استقالته الجماعية إفساحاً في المجال أمام الانتهاء من الأزمة الحالية وإجراء انتخابات جديدة". وكانت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الاستئنافية) قضت يوم 25 حزيران/يونيو الماضي بتأييد الحكم الصادر بحلِّ الاتحاد العُماني وإلزام وزارة الشؤون الرياضية العمانية بتنفيذ قرار المحكمة بعدم صحة قرار الوزارة السابق برفض إعلان بطلان قرار الجمعية العمومية للاتحاد العماني، بما يعني إلغاء اعتماد الوزارة نتائج انتخاب رئيس المجلس ونائبيه وباقي أعضائه عن الفترة 2011-2015 على خلفية قضية الانتخابات، التي فاز بها خالد بن حمد البوسعيدي بفترة رئاسة ثانية. وكانت أندية عمان ومسقط والسيب وأحد المرشَّحين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد سليمان بن علي البلوشي رفعوا قضية أمام محكمة القضاء الإداري في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، وتمَّ عقد سبع جلسات لمناقشة القضية، وأكَّدت وزارة الشؤون الرياضية أثناء المحكمة أنهم كانوا على علم بالمخالفات التي حدثت أثناء تنفيذ إجراءات الانتخابات، وطالبوا الاتحاد بتأجيل الانتخابات لكنهم رفضوا الاستجابة لذلك.
2012-08-27, 14:31
استقالة الاتحاد العُماني لكرة القدم
