عاد ظهر اليوم الأحد إلى تونس رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي بعدما أمضى 22 عاما في منفاه ببريطانيا, وكان في استقباله آلاف من مؤيدي الحركة.

واحتشد أنصار الحركة (المحظورة) في قاعة الوصول بمطار تونس قرطاج الدولي للترحيب بالغنوشي (69 عاما) الذي كان أعلن اعتزامه العودة إلى بلاده عقب الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي متحديا حكما بالسجن المؤبد.

وحمل المستقبلون لافتات كتب على بعضها "لا للتطرف، نعم للإسلام المعتدل", و"لا خوف من الإسلام", ورددوا أناشيد إسلامية بينما توجه لهم الغنوشي مهللا بعبارة "الله أكبر".

وفي الجهة المقابلة حمل عدد من مؤيدي العلمانية لافتات كتب على إحداها "لا للتيار الإسلامي.. لا للحكم الديني.. لا للشريعة.. ولا للغباء".

ولم يكن هناك أي وجود أمني لافت في المطار أثناء وصول الغنوشي وعدد من عائلته ومنفيين سياسيين آخرين.

وقبل دقائق من مغادرته لندن, أبدى رئيس حركة النهضة سروره بالعودة إلى بلاده, قائلا إنه يعود اليوم إلى منزله وكذلك إلى العالم العربي.

ومنذ الإطاحة ببن علي, شدد الغنوشي مرارا على الطابع المعتدل لحركة النهضة, وأكد أن الحركة لن ترشح أيا من أعضائها لمنصب الرئاسة في المستقبل, وأنه شخصيا سيتخلى عن زعامتها في المستقبل القريب ليفسح المجال لمن هم أقل منه سنا.

وأكد أيضا أن الحركة -التي زج بعدة آلاف من عناصرها في عهد بن علي- تريد العمل ضمن إطار ديمقراطي مدني تعددي، حيث سبق لها أن اعترفت بالمكتسبات التي تحققت في مجال الحريات الشخصية عندما أقرت بأن مدونة الأحوال الشخصية تمثل اجتهادا إسلاميا.

ووصف الغنوشي الحركة بالحزب الديمقراطي, مشيرا إلى أنها باتت تتبنى فكرا قريبا من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا.

وفي لقاء سابق مع الجزيرة, ناشد رئيس حركة النهضة أبناء التيار الإسلامي من أجل المساهمة الإيجابية في إنجاح التحول الديمقراطي، وأكد أن المرحلة التي تجتازها البلاد تستدعي ديمقراطية توافقية.

وعن موقفه من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم سابقا، قال الغنوشي إنه ليس مع إقصاء أو اجتثات ذلك الحزب، لكنه يرفض بقاء يافطة الحزب لأنها ترمز إلى فترة طويلة من القمع.

وكانت الحكومة الانتقالية في تونس قد أقرت مؤخرا مشروع قانون للعفو التشريعي العام, وقالت إنه سيتم الاعتراف بكل الأحزاب المحظورة بما فيها النهضة وحزب العمال الشيوعي.

وقالت الحكومة التي يرأسها محمد الغنوشي إنه تم الإفراج عن كل سجناء الرأي في تونس, والذين يفترض أن يشملهم قانون العفو حين يقره البرلمان.