بث التلفزيون المصري الرسمي يوم الاثنين 31 يناير/كانون الثاني صورا لمراسم اداء اليمين الدستورية لوزراء الحكومة المصرية الجديدة أمام الرئيس المصري حسني مبارك، حيث تم تعيين اللواء محمود وجدي وزيرا للداخلية وسمير رضوان وزيرا للمالية، وذلك وسط رفض شعبي قاطع لتلك التعيينات واصرار على رحيل النظام بالكامل.
وأبقت الحكومة الجديدة برئاسة احمد شفيق، على كل من احمد ابو الغيط والمشير محمد حسين طنطاوي في منصبيهما بوزارتي الخارجية والدفاع. كما أعلن تعيين جابر عصفور وزيرا للثقافة وبقاء انس الفقي وزيرا للاعلام وسميحة فوزي وزيرة للتجارة وسامح فهمي وزيرا للبترول.
من جهة اخرى تم تعيين اللواء مراد محمد موافي مديرا للمخابرات المصرية ليخلف اللواء عمر سليمان الذي عين مؤخراً نائبا للرئيس المصري حسني مبارك. وكان موافي يشغل منصب مدير المخابرات العسكرية.
هذا وافاد موفد "روسيا اليوم" اشرف الصباغ ان أعداد المتظاهرين في ميدان التحرير بالقاهرة يزداد بشكل كبير، وسط رفض للتعيينات الوزارية الجديدة واصرار واضح على رحيل النظام كليا مرددين شعارات تندد بمبارك وتطالبه بالرحيل ومنها، " لا حوار لا حوار .. ارحل يا حمار" كما اشار الموفد الى ان الشباب المحتجين أنشأوا اذاعة من ميدان التحرير لبث الاخبار العاجلة.


وقال الكاتب المصري أبو بكر يوسف في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم" ان الأزمة المصرية تتجه الى الحل خلال الساعات المقبلة. وأشار ان هذا الحل سيعتمد على الدور الذي ستلعبه المؤسسة العسكرية لحل الازمة خاصة بعد نزول الدبابات الى الشارع.
وأضاف بأن الرئيس المصري لن يستطيع امتصاص غضب الشارع من خلال اقالة الحكومة و لن يتغير موقف الحركة الشعبية سوى بتنحي الرئيس المصري.
و أضاف يوسف بانه في حال انتصرت الحركة الشعبية و أستطاعت ان تأتي بوجوه جديدة ومؤثرة فستلعب مصر دورا اكثر تشددا مع اسرائيل فيما يخص القضية الفلسطينية و قد يدعم هذا موقف سورية و يضعف موقف الدول الاخرى التي تتصدر القضية الان مثل المملكة العربية السعودية.