وافق الموقع على تسليم "تويتات" مالكولم هاريس المشارك في "احتلوا وول ستريت"
يبدو أن موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، سيواجه إحراجاً لا مثيل له، بعد أن وافق على تسليم تغريدات مستخدم له إلى المدعي العام في منهاتن في الولايات المتحدة، الذي يحقق في اتهامات موجهة إلى مالكولم هاريس، أحد متظاهري حركة "احتلوا وول ستريت "، بتهمة ارتكاب سلوك غير منظم، وإعاقة وإقفال الطريق العام.
فقد أبلغ قاضي المحكمة الجنائية في منهاتن محامي شركة تويتر أن الأخيرة ملزمة بالكشف عن تغريدات مالكولم على مدى 3 أشهر، وإلا واجهت أحكاماً بدفع مبالغ طائلة.
وتدعي الشرطة، وفقاً لما أشارت وكالة رويترز، أن هاريس حرض صراحة عبر تغريداته، ودعا إلى إقفال الطريق، وتطالب بالتالي الكشف عن تغريداته تلك لإثبات أنه كان على علم تام بتحذيرات الشرطة، وبأن التظاهرة لم تحصل على تصريح بالسير في عرض الطريق.
يذكر أن التغريدات تحذف تلقائياً بعد فترة من الزمن، إلا أن الموقع يحتفظ بها في "خزانه".
وكان تويتر قد تعرض لتهديدات بدفع غرامات كبيرة إذا لم يلتزم بتسليم السجلات الخاصة بقضية هاريس الذي قبض عليه في تظاهرة مناهضة للنظام الرأسمالي، في تشرين الأول/أوكتوبر الماضي، حيث اعتقل معه حوالي 700 متظاهر عندما تجاوزوا سير أماكن المشاة ونزلوا إلى عرض الطريق، مخالفين بذلك، حسبما أفادت الشرطة، القانون ومتجاهلين تحذيراتها بعدم النزول إلى عرض الطريق.
إلا أن المتظاهرين ردوا في المقابل على الشرطة، مؤكدين أنهم "ظنوا" حصلوهم على تصريح بالسير بين مواقف السيارات.
وطالبت السلطات الأمريكية موقع تويتر بتسليمها سجلات بتغريدات هاريس في الفترة الممتدة من منتصف سبتمبر/أيلول حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، أما الأخير فقال إن الخطر الأكبر لا يكمن في اتهامه بارتكاب سلوك غير منظم، وإنما في تحجج المحققين بجمع المعلومات عن المتظاهرين وانتهاك حقوقهم. رفض سابق فإذعان
وكان موقع التواصل الاجتماعي الشهير رفض في مايو الماضي، أمر محكمة نيويورك القاضي بتسليمها تفاصيل شخصية من حساب هاريس، وقدم في حينه طلباً إلى المحكمة "لإلغاء" أمر المدعي العام الذي قضى بتسليم تفاصيل تغريدات هاريس طوال الفترة الممتدة بين 15 سبتمبر 2011 ونهاية العام نفسه.
وأشار الموقع إلى أن المحكمة أصدرت الأمر بموجب الجزء 2703، من قانون الاتصالات المخزنة الذي يفيد أن "المحكمة التي تصدر أمراً تحت هذا الجزء، حول طلب يقدمه مزود الخدمات، يمكنها إلغاء هذا الأمر أو تعديله، إذا كان الخضوع لهذا الأمر يشكل عبئاً غير موجب على هذا المزود".
وأضاف أن تفسير تويتر لعبارة "عبء غير موجب" هو الحق الدستوري لمستخدم الموقع للتعبير عن رأيه بحرية ووفقاً للقوانين، وأن الشركة أعلنت في الطلب أن أمر المحكمة الذي أكد عدم قدرة هاريس على تحدي هذا الأمر يشكل خرقاً لشروط استخدام الموقع، التي تضعها الشركة مع المستخدم وتجعله وحده مسؤولاً عما ينشر على الموقع كما لقانون الاتصالات المخزنة.
في النهاية، لا يختلف اثنان على أن القضية لم تعد مسألة هارس أو أي ناشط آخر، بل تمتد لترسم العديد من علامات الاستفهام حول مسألة الحريات والخصوصية في التعبير عن الآراء، وتدق ناقوس الخطر على كل "مغرد".
2012-09-16, 12:27
تغريدات تويتر بين أيدي القضاء الأمريكي بعد كر وفر
