أعلن مصدر في اللجنة الأولمبية العراقية اليوم السبت عن قيام مجموعة عسكرية باعتقال النائب الأول لرئيس اللجنة بشار مصطفى ليل الجمعة واقتياده للاستجواب من دون أي توضيح للأمر قبل أن يطلق سراحه. وأضاف المصدر: "في ساعة متأخرة من ليل الجمعة قامت قوة عسكرية باعتقال النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية بشار مصطفى واقتادته من مقر سكنه للاستجواب ثم أطلق سراحه قبيل ظهر اليوم السبت". وكانت الهيئة العامة للجنة الأولمبية فضّلت تأجيل اجتماع موسع لها اليوم يتعلّق باعتماد لوائح وتعليمات إجراء انتخابات اللجنة لحين وصول نائب رئيسها إلى قاعة الاجتماع بعد الإعلان عن إطلاق سراحه. وفي سؤال لوكالة فرانس برس حول أسباب اعتقاله، قال مصطفى لحظة وصوله إلى مكان الاجتماع: "اعتقالي جاء لغرض استجوابي من قبل الجهات القضائية حول أمر له طابع رياضي بحت يتعلّق بوجود لاعبين أجانب في البلاد، وقدّمت ما لدي من معلومات وانتهى الأمر وأطلق سراحي". ورداً على سؤال آخر، قال: "انتهى الأمر تماماً ولم يطلق سراحي بكفالة لعدم وجود أي دليل ضدي، وغداً سأثبت أقوالي لدى الجهات القضائية". ويرأس مصطفى وهو كردي من مدينة دهوك، ثالث مدن إقليم كردستان العراق، الاتحاد العراقي للملاكمة بالإضافة إلى عمله في اللجنة الأولمبية. واعتبر رئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة حسين العميدي أنّ أمر اعتقال مصطفى "كان مدبراً وهناك أدلة عديدة لذلك ويفترض أن يحقّق في الأمر"، بينما أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ الذي حضر الاجتماع "لا نريد أن نعتبر الأمر كيدياً أو غير ذلك، الجميع معرض للاستجواب". واكتفى مصطفى خلال حضوره الاجتماع بتقديم شكره إلى رئيس الوزراء العراقي والقيادة الكردية على التدخل في الموضوع وإنهائه". ولا يزال هناك انقسام كبير داخل الهيئة العامة للجنة حول اعتماد اللوائح الانتخابية التي وافقت عليها اللجنة الأولمبية الدولية في وقت سابق عام 2004 ، فهناك من يريد الإبقاء عليها لكونها معتمدة والبعض الآخر يسعى لإيجاد قانون جديد مغاير لقانون "دوكان 2004" مثلما يعرف. ويهدف التعديل الذي يطمح إليه عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للجنة ومن الهيئة العامة إلى إدخال ممثلي عدد من الوزارات في عمومية اللجنة الأولمبية ومنحهم حق المشاركة في الانتخابات والتصويت، وهناك من يعارضه.
2012-09-24, 08:30
إطلاق سراح نائب رئيس اللجنة الأولمبية العراقية
