أبقى بنك انجلترا معدل الفائدة منخفضا كما هو - أي 0.5 في المئة - لفترة شهر آخر.
كما لم يغير البنك من حجم برنامجه للتحفيز الاقتصادي، المعروف بـ"التيسير الكمي"، فأبقاه على 375 مليار جنيه استرليني.
وكان محافظ البنك، مارك كارني، قد أشار الشهر الماضي إلى إمكانية زيادة معدلات الفائدة في وقت لاحق من العام الحالي، بعد أن أصبح تعافي الاقتصاد البريطاني مأمونا أكثر.
وعندما يحين هذا الوقت يتوقع أن تكون الزيادة طفيفة.
وقال كارني خلال حديثه الشهر الماضي "نحن نتوقع أن تكون الزيادات الحتمية في معدلات البنك تدريجية ومحدودة".
وتحدث أيضا عن إمكانية بلوغ المعدلات "مستوى طبيعيا جديدا" هو 2.5 في المئة بحلول عام 2017.
وقال ديفيد كيرن، كبير الاقتصاديين في غرفة التجارة البريطانية "لجنة السياسة المالية في البنك اتخذت القرار المناسب لحفظ معدل الفائدة كما هو".
"وللحفاظ على ثقة الأعمال، ينبغي أن تسعى اللجنة إلى توصيل رسالة أكثر وضوحا بشأن مستقبل مسار معدلات الفائدة. إن خطر زيادة المعدلات بطريقة دائمة أكبر من خطر الانتظار لفترة أطول قليلا".
وقد نما الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.8 في المئة خلال الشهور الثلاثة الأولى من هذا العام، وهذا هو الربع الخامس للنمو.
ومع تزايد الثقة في قوة الاقتصاد، فلا يوجد سبب للحفاظ على معدلات الفائدة منخفضة لتحفيز النمو.
كما انخفض عدد الأشخاص العاطلين عن العمل، مع بلوغ معدل البطالة نسبة 6.6 في المئة خلال فترة ثلاثة أشهر انتهت في مايو/أيار.
وليس هناك ضغط - من ناحية أخرى - لرفع معدلات الفائدة، من أجل الحفاظ على الأسعار، فقد انخفض معدل التضخم إلى 1.5 في المئة في مايو/أيار، بعد أن كان 1.8 في الشهر السابق. والهدف الذي وضعه البنك لمعدل التضخم هو 2 في المئة.
ولا تزال معدلات الفائدة على مستواها المنخفض - 0.5 في المئة - منذ مارس/آذار 2009.