وافقت الحكومة البرتغالية إلى أول ميزانية للدولة، منذ خروجها في شهر مايو / أيار الماضي من حزمة الإنقاذ المالي، الذي وضعه الاتحاد الأوروبي، والبنك المركزي، وصندوق الدولي.
وقالت الحكومة التي تنتمي لتيار يمين الوسط في بيان بعد اجتماع دام 18 ساعة: "إن مجلس الحكومة وافق على مشروع الميزانية لعام 2015".
وسيعرض مشروع القانون على البرلمان الأربعاء.
وفرضت بنود برنامج الإنقاذ المالي على البرتغال إجراءات تقشفية قاسية، أثارت العديد من الاحتجاجات.
وتعهدت الحكومة بخفض عجزها المالي إلى 2.5 مليون يورو، ليصل إلى نسبة 2.5 من الناتج المحلي الإجمالي. وكان الهدف هذا العام الوصول إلى نسبة 4 في المئة.
وجاء في وسائل الإعلام المحلية أن الحكومة تعتزم تخفيف إجراءات التقشف، بخفض الضرائب، ورفع الرواتب الضعيفة.
وكانت الحكومة وعدت بتحسين الرواتب في بعض قطاعات الخدمات العامة التي خفضت في الأعوام الأخيرة.
وقد خرجت البرتغال بنجاح من برنامج الإنقاذ المالي، الذي وضعه الاتحاد الأوروبي، والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، بقيمة 78 مليار دولار، وهي اليوم في طريقها إلى التخلص من الديون والعودة سوق القروض الدولية.