بلغت قيمة الموازنة العامة لعام 2015 التي أعلنت عنها حكومة الأسد 1554 مليار ليرة سورية، أي نحو 5ر7 مليار دولار، وتعد هذه الموازنة الأضخم في تاريخ سوريا،

أما إذا ما تم أخذها بالدولار الأمريكي فإنها تبلغ أقل من نصف حجم موازنة عام 2011، وذلك بحسب إحصائيات اقتصادية. خبراء اقتصاد قالوا إن الموازنة العامة التي تضعها حكومة الأسد عادة ما تكون وهمية، والهدف من تداولها في الإعلام يأتي في إطار إيهام المواطنين بأن الحكومة تعمل على تقديم المزيد من الخدمات لتحقيق رفاهية السوريين.
مضيفين أن حكومة الأسد عندما تقوم بإعداد الموازنة العامة لا تأخذ بعين الاعتبار المنفعة التي ستعود على البلد، بل تقوم بتسخير الموازنة لخدمة مصالح نظام الأسد.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الموازنة العامة في سوريا كانت تعتمد على قيمة العجز، حيث يقوم البنك المركزي بتغطية هذا العجز، إلا أنه بعد مرور ما يقارب 4 أعوام على الثورة واستنزاف نظام الأسد للخزينة من أجل تمويل آلته العسكرية لم يعد بمقدور البنك المركزي سد العجز الحاصل، مبينا أن نظام الأسد فقد معظم موارده حيث انخفض التحصيل الضريبي بشكل كبير، وتراجع المردود الزراعي والصناعي فيما انعدم المردود السياحي.

وفيما يتعلق بالمصادر المالية التي يعتمد عليها نظام الأسد لسد العجز الحاصل في الموازنة العامة، أوضح خبراء أن "النظام يعتمد حاليا على مصادر تمويل خارجية، كما يقوم بتأمين بعض الأموال من خلال فرض رسوم وضرائب جديدة على المواطنين، إضافة إلى بيع سندات حكومية وسندات خزينة إلى دول أخرى"، منوها أن النظام أعطى إيران وروسيا العديد من الامتيازات والعقود الاستثمارية طويلة الأجل، وهذا الأمر من المؤكد أنه سيضر بسورية في المستقبل.

من جهته، ذكر وسيم العمادي المختص بالشأن الاقتصادي أن زيادة موازنة عام 2015 عن موازنات الأعوام السابقة لا تعبر عن القيمة الفعلية للنفقات الكلية، إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار قيمة إجمالي الموازنة بالدولار بسبب التقلبات التي يشهدها سعر صرف الليرة منذ بداية الثورة.

يشار إلى أن سورية تعاني من عجز مستمر في الموازنة العامة، حيث بلغت ذروة هذا العجز في عام 2013 ووصل إلى 745 مليار ليرة سورية، أي ما يقارب 5 مليار دولار.