يعتزم الرئيس الأمريكي باراك اوباما سد ثغرة تتيح لشركات في الولايات المتحدة تجنب دفع ضرائب عن أرباح تجنيها في الخارج، حسبما أعلن البيت الأبيض.
ومن المقرر أن تفرض ميزانية اوباما لعام 2016 ضريبة بنسبة 14 في المئة تُدفع مرة واحدة عن الأرباح الأمريكية المدخرة بالفعل في الخارج، بالإضافة إلى ضريبة بنسبة 19 في المئة على أي أرباح تُجنى في المستقبل.
وستُستخدم الأموال المجموعة من الضرائب، التي تبلغ 238 مليار دولار، في تمويل مشروعات داخل الولايات المتحدة لتطوير طرق وجسور ووسائل النقل العام.
ويعد اقتراح فرض الضريبة الجديدة أحد مكونات الميزانية الأحدث التي يطرحها اوباما، والمقرر عرضها الاثنين.
وتحتاج خطة الإنفاق، التي تشمل اقتراح فرض الضريبة على الأرباح في الخارج، لموافقة الكونغرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون كي تصبح قانونا.
وفي الوقت الراهن لا توجد ضريبة على الأرباح التي تُجنى في الخارج طالما لم تُنقل هذه الأرباح إلى الولايات المتحدة.
وكنتيجة لهذا، فإن بعض الشركات تضع أرباحها في مناطق منخفضة الضرائب وتتركها هناك.
وفي ابريل/ نيسان الماضي، أشارت تقديرات مؤسسة "اوديت اناليتكس" إلى أن لدى الشركات الأمريكية بقيمة 2.1 تريليون دولار مدخرة في الخارج.
وتوصلت مؤسسة البحث المذكورة إلى أن جنرال الكتريك هي الشركة الأمريكية صاحبة أضخم أرباح مدخرة في الخارج بقيمة 110 مليارات دولار. وتشمل قائمة الشركات الخمس صاحبة أضخم مدخرات في الخارج عملاقي التكنولوجيا ميكروسوفت وآبل، وشركتي الأدوية فايزر وميرك.
وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن من شأن الضريبة الجديدة أن تُشجّع الشركات على إيجاد فرص عمل في الولايات المتحدة.
وتقل الضريبة المقترحة عن أعلى ضريبة تدفعها الشركات الأمريكية التي تبلغ نسبتها 35 في المئة.