شهدت حرب مصر ضد الفساد تطورا مثيرا، الاثنين، بالقبض على وزير الزراعة "المستقيل" صلاح الدين هلال، المتهم فيما يعرف إعلاميا بـ"قضية الفساد الكبرى"، إلى جانب عدد من المسؤولين بالوزارة، يشملهم مدير مكتبه.

وكانت المفارقة في حرب الفساد التي تخوضها السلطات المصرية إلقاء القبض على الوزير، بعد خروجه من مبنى مجلس الوزراء في قلب ميدان التحرير، الذي شهد ثورة عارمة ضد نظام الرئيس السابق حسني مبارك الذي خلف ورائه تركة فساد ضخمة.

ولفتت مصادر مصرية إلى أن استقالة هلال جاءت إثر توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتقديم استقالته، ولذا فهي تحمل في طياتها صفة الإقالة المجبر عليها، وليست الاستقالة باختياره.

من جهة أخرى، فإن النيابة العامة التي تحقق في قضية الرشوة منذ أيام، وأمرت بمنع النشر فيها، أصدرت الاثنين، بيانا جاء فيه أن المتهمين بقضية الفساد الكبرى "طلبوا وحصلوا على بعض الهدايا والعقارات على سبيل الرشوة، مقابل إجراءات تملك 2500 فدان في وادي النطرون بالمخالفة للقانون".

وقد أشارت عدة تقارير صحفية إلى أن مصر بصدد تغيير وزاري بعد جلسة عقدها الاثنين رئيس الوزراء إبراهيم محلب مع رئيس الرقابة الإدارية محمد عرفان -المعين من قبل السيسي- من المقرر أن يحدد على أساسها من سيبقى ومن سيرحل، فيما لم تؤكد الحكومة ذلك.

الفخراني نموذجا

وفي هذه الأثناء ألقت الشرطة المصرية القبض على البرلماني السابق حمدي الفخراني في قضية فساد أخرى، اتهم فيها بطلب والحصول على رشوة بقيمة مليون جنيه مصري مقابل تنازله عن دعوى كان رفعها لبطلان بيع أرض شركة النيل لحلج الأقطان.

والمثير في قضية الفخراني أنه شخصيا يترأس جمعية لمكافحة الفساد، وقام برفع عدة دعاوي ضد حوادث فساد حكومي ومخالفات بيع أراضي كانت مملوكة للدولة لصالح رجال أعمال.

ومثلما كشفت الأحداث الأخيرة عن مدى جدية "مصر الجديدة" في محاربة الفساد المالي للحكومة، فهي تكشف أيضا محاربتها للفساد الإداري الذي يتمثل في إنجاز أعمال المواطنين مقابل الرشوة.

ومنذ تولي السيسي الحكم في يونيو 2014 أصدر تشريعات عدة من شأنها محاربة الفساد، جاء في مقدمتها القانون رقم 89 لسنة 2015، بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم.

كما استحدث السيسي منصبا تمثل في مستشار رئيس الجمهورية لمكافحة الفساد، الذي اختار له محمد عمر هيبة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق، لمتابعة وضمان تحقيق التعاون والتنسيق بين هيئة الرقابة الإدارية ومختلف الأجهزة الأمنية.

ويرى السيسي أن الفساد يحارب من خلال محورين، الأول يتمثل في المواجهة الأمنية والملاحقة القضائية، أما الثاني فيمر عبر إطلاق حزمة من التشريعات والقوانين واعتماد التكنولوجيا الحديثة.