قالت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان في تقرير إن السلطات المصرية هدمت مساكن 3200 أسرة في شبه جزيرة سيناء خارقة بذلك القانون الدولي.

يذكر ان الجيش المصري يقوم بهدم المباني على طول حدود مصر مع قطاع غزة من أجل خلق "منطقة عازلة" واغلاق الانفاق التي تستخدم لتهريب السلع الى القطاع الفلسطيني المحاصر.

وبدأت حملة الهدم المصرية عام 2013 عقب موجة من الهجمات في المنطقة نفذها مسلحون اسلاميون متطرفون.

وتقول المنظمة إن الأسر التي هجرت من مساكنها لم تعط انذارات كافية ولم تعوض ولم تمنح سكنا مؤقتا.

وتتساءل هيومان رايتس ووتش ومقرها الولايات المتحدة عن سبب عدم استخدام الجيش المصري للتقنيات المتوفرة للاستدلال على اماكن الانفاق وتدميرها.وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة "إن تدمير المنازل والأحياء السكنية وأرزاق الناس هو نموذج مثالي لكيفية الخسارة في حملة لمكافحة الإرهاب. على مصر أن تشرح لماذا لم تستغل التقنيات المتاحة للكشف عن الأنفاق وتدميرها، ولجأت بدلاً من هذا إلى محو أحياء سكنية بأسرها من على الخريطة".

تهجير قسري

وبموجب تحليل الصور التي التقطتها الاقمار الاصطناعية والاشرطة المصورة ومقابلات مع سكان محليين، تقول المنظمة في تقرير نشرته يوم الثلاثاء تحت عنوان "ابحثوا عن وطن آخر" إن الجيش هدم بالفعل كل المباني وجرف كل الاراضي الزراعية التي تقع في منطقة يبلغ عرضها كيلومتر واحد على الحدود مع قطاع غزة في شمال سيناء باستخدام المتفجرات غير المسيطر عليها والمعدات والجرافات.

كما هدم الجيش عشرات المباني التي تقع على مسافة تجاوز الكيلومتر الواحد من الحدود.

وتقول الحكومة المصرية إن عمليات الهدم والتجريف ستسمح للجيش باغلاق انفاق التهريب التي تدعي أن المسلحين المرتبطين بتنظيم "الدولة الاسلامية" يستخدمونها لنقل الاسلحة والمقاتلين والدعم اللوجستي من جماعات فلسطينية في قطاع غزة.

ولكن المنظمة تقول إن السلطات المصرية لم توفر الا أدلة قليلة جدا لاثبات هذه الادعاءات، ونقلت عن مسؤولين مصريين واسرائيليين قولهم إن الاسلحة الثقيلة التي بحوزة المسلحين جاءتهم من ليبيا على الأرجح او غنموها من القوات المصرية ذاتها.

وقالت المنظمة في تقريرها إن "السلطات المصرية قدمت للسكان النزر اليسير أو لا شيء على الإطلاق على سبيل الإنذار بالإخلاء، ولم توفر لهم الإسكان المؤقت، وقدمت تعويضات كانت غالباً غير كافية عن منازلهم المدمرة ـ ولم تعوضهم على الإطلاق عن الأراضي الزراعية ـ ولم توفر سبلاً فعالة للطعن على قرارات الإخلاء أو تهديم المنازل أو مبالغ التعويض. وكل هذه الأفعال تنتهك تدابير الحماية المتاحة للسكان الذين يتم إخلاؤهم قسراً والمبينة في اتفاقيات أممية وأفريقية دخلت مصر طرفاً فيها، وربما تكون قد انتهكت قوانين الحرب أيضاً."

تعويض "الغالبية"

ولكن الحكومة المصرية أكدت في بيان لها أن إقامة المنطقة العازلة ضروري للقضاء على "الأنفاق التي تستخدم في تهريب البضائع والاسلحة والافراد"، وأن السكان الذين تمّ إخلاؤهم "حصلوا على تعويض مادي."

وأضاف البيان "أن الدولة تقدم مساعدات إنسانية للسكان المحليين المتضررين من المواجهات الأمنية".

من جانبه أكد محافظ شمال سيناء، عبد الفتاح حرحور، لبي بي سي أن عملية الإخلاء تمّت "بعد استطلاع لآراء سكان المنطقة" وذلك قبل صدور قرار إقامة المنطقة العازلة، مؤكداً على "وجود وثائق تثبت ذلك."

وشدد على أن تلك الأسر "لم تغادر أيا منها منزلها رغما عنها."

وأشار حرحور إلى أن "غالبية" الأسر حصلت على تعويضات "كاملة" عن منازلها وأراضيها على أن تقوم هي بالبحث عن سكن بديل بحيث لا تلتزم الدولة بذلك.

وأضاف أن "قيمة التعويض تمّ تحديدها بناء على أسعار العقارات المتعارف عليها في العاصمة على الرغم من وجود هذه المنازل في منطقة حدودية حيث تتراجع الأسعار."

يذكر ان المسلحين المتطرفين في شمالي سيناء صعدوا وتيرة هجماتهم في المنطقة بعد ان أطاح الجيش بالرئيس المصري الاسلامي محمد مرسي في تموز / يوليو 2013.

وقد قتل منذ ذلك الحين اكثر من 3600 شخص في اعمال عنف وهجمات بضمنهم مدنيون وعناصر امن ومسلحون، حسبما نقلت المنظمة عن تقارير اعلامية وبيانات اصدرتها الحكومة المصرية.