أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني على ابقاء التصنيف لمصر عند B3 مع نظرة مستقرة وفقا لقرير لها.
وأضاف المؤسسة في تقريرها، أن الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر عند B3 يجسد على التحديات المتمثلة في ضعف المالية العامة، وضعف السيولة الخارجية واستمرار المخاطر الأمنيةعلى مناخ الأستثمار والاداء الاقتصادي.
وأوضحت الوكالة أن العوامل السابقة تلقي بظلالها على مناخ الاستثمار والأداء الاقتصادي لمصر.
وكانت مؤسسة “موديز” رفعت درجة التصنيف الائتماني لمصر، في أبريل 2015، بدرجة واحدة للاقتراض طويل الأجل بكل من العملتين الأجنبية والمحلية، ليصل كل منهما إلى درجة B3 وذلك مع الإبقاء النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند “مستقر”.
وقالت “موديز” إن هذا التطور الإيجابي يُعد هو الأول من نوعه منذ أن بدأت المؤسسة التصنيف السيادي لمصر في 1997، خاصة بعد قيامها بخفض التصنيف لخمس مرات متتالية منذ يناير 2011.
وأشادت موديز بالتزام الحكومة المصرية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مع توقعات باستكمال الإصلاحات المالية والاقتصادية للسيطرة على التزايد في الإنفاق العام وزيادة موارد الدولة.
وتواجه مصر شحاً في العملة الصعبة؛ نتيجة تراجع إيرادات قناة السويس، والسياحة، والصادرات، وتحويلات المصريين في الخارج.
ونجحت مصر في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، فيما تعتزم الحكومة إصدار سندات دولارية بقيمة تتراوح بين 3 إلى 5 مليارات دولار.