أكدت رئيسة التحقيق المشتركة بين المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية، وبين الأمم المتحدة، ڤرجينا غامبا، أن نظام الأسد و"داعش" استخدمتا أسلحة كيماوية ضد مدنيين في سورية.

تبني عقوبات ضد النظام

و دعت بريطانيا وفرنسا، مجلس الأمن الدولي إلى تبني عقوبات ضد النظام ، بعدما اتهمه تحقيق للأمم المتحدة بشن هجمات كيماوية. واتهمت غامبا في تقريرها قوات الأسد باستخدام المروحيات العسكرية، التي أسقطت قنابل تحوي غاز الكلور بهجومين على الأقل في الأعوام 2014- 2015. وأكدت كذلك، وجود ثلاث حالات إضافية يتم التحقيق فيها حيث من المفترض أن تقدم اللجنة تقريرها الرابع حتى نهاية شهر أيلول القادم.

وقالت إن اللجنة التي تترأسها خلصت إلى وجود ما يكفي من المعلومات لديها للتوصل لاستنتاجات بخصوص ثلاث حالات. في حالتين، تلمنس في 21 من نيسان 2014، وسرمين في شهر آذار 2015، قامت الطائرات الحربي التابعة للنظام بالهجوم واستخدام الاسلحة الكيماوية. أما الحالة الثالثة فكانت في مارع في 21 آب 2015 ، خلصت اللجنة إلى وجود معلومات كافية لاستنتاج أن "داعش" هو الكيان الوحيد الذي له القدرة والإمكانية والدافع والوسيلة لاستخدام كبريت الخردل في هذا الهجوم.

وأشار مندوب فرنسا الدائم لدي الأمم المتحدة السفير فرانسوا ديلاتر، إلى أن مجلس الأمن الدولي، بحاجة إلى إصدار "قرار له أسنان" بعد النتائج التي توصل إليها فريق التحقيق الدولي بشأن تورط النظام وتنظيم داعش في استخدام أسلحة كيمائية.

جرائم حرب

وأضاف السفير الفرنسي في تصريحات للصحفيين عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن حول سوريا إن " فرنسا تفضل الحصول على استجابة سريعة وقوية من قبل مجلس الأمن لتجديد ولاية فريق آلية التحقيق المشترك (تنتهي في 23 أيلول المقبل) لمدة سنة على الأقل وتوسعة أدوات التحقيق التي بحوزة الفريق، والأمر الثاني فرض عقوبات على المسؤولين عن هذه الأعمال - التي هي بالأساس جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ولذلك نحن بحاجة إلى قرار له أسنان".

وأردف قائلا " إن مكافحة أسلحة الدمار الشامل أصبحت معركة وجودية وينبغي أن تتجاوز الخلافات في مجلس الامن الدولي وهذا هو السبب في أنه من المهم للغاية أن ينضم جميع أعضاء مجلس الأمن في جهد مشترك ".

وكان مجلس الأمن الدولي عقد مساء أمس الثلاثاء، جلسة مشاورات مغلقة (استغرقت ساعتين ونصف الساعة) استمع خلالها ممثلو الدول الأعضاء بالمجلس إلي إفادة من فرجينيا غامبا، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس آلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، بشأن تقرير ثالث حول استخدام الأسلحة الكيمائية في سوريا عامي 2014 و2015.

وطالبت السفيرة الأميركية للأمم المتحدة ومجلس الأمن، سامنثا باور، الدول الأعضاء بالمجلس "بالتحرك بشكل سريع وقوي من أجل محاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم". وناشدت منظمة "هيومان رايتس واتش"، مجلس الأمن الدولي، "بفرض عقوبات فورية على النظام لاستخدامه الأسلحة الكيماوية خلال هجمات له ضد مدنيين". وطالبت المنظمة مجلس الأمن بإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية. وكانت كل من روسيا والصين قد استخدمت حق النقض (الفيتو) عام 2014 ضد قرار دولي كان من شأنه إحالة الموضوع إلى المحكمة الجنائية الدولية.