كشفت منظمة العفو الدولية عن مواجهة فارين من المناطق الخاضعة لتنظيم "داعش" الإرهابي بالعراق للتعذيب والاختفاء القسري والإعدام في هجمات انتقامية من جانب الميليشيات وقوات الحكومة.

وأشار تقرير نشر الثلاثاء 18 أكتوبر/تشرين الأول، إلى أن الميليشيات شبه العسكرية والقوات الحكومية في العراق ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك جرائم حرب، مضيفا أن ذلك يثير المخاوف من مخاطر انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان يمكن أن تقع في سياق العملية العسكرية الجارية لاستعادة مدينة الموصل، التي ما زالت تخضع لسيطرة التنظيم الإرهابي.

ويستند التقرير الصادر تحت عنوان "يعاقبون على جرائم تنظيم الدولة الإسلامية: النازحون العراقيون يتعرضون للانتهاكات على أيدي الميليشيات والقوات الحكومية" إلى مقابلات مع ما يزيد على 470 من المعتقلين السابقين والشهود وأقارب لمن قتلوا أو اختفوا أو اعتقلوا، وكذلك مع مسؤولين وناشطين وعاملين في مجال المساعدات الإنسانية وآخرين.

وفي هذا السياق، يقول فيليب لوثر، مدير الأبحاث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "السنة العرب في العراق يواجهون، عقب نجاتهم من أهوال الحرب وطغيان "الدولة الإسلامية"، هجمات انتقامية وحشية على أيدي الميليشيات والقوات الحكومية، حيث يعاقبون على ما ارتكبه التنظيم من جرائم".

وفي أحد الحوادث التي تبعث على الصدمة بحسب التقرير، "أعدم خارج نطاق القضاء ما لا يقل عن 12 رجلا وأربعة فتية، من عشيرة "الجميلة"، كانوا قد فروا من السجر، شمالي الفلوجة، عقب تسليمهم أنفسهم إلى رجال يرتدون الزي العسكري وزي الشرطة الاتحادية، في 30 مايو/أيار. حيث فصل الرجال والفتيان عن النساء والأطفال الأصغر سنا، قبل أن يُصفَّ هؤلاء ويطلق عليهم الرصاص. وكان قد اختطف ما لا يقل عن 73 آخرين من الرجال والفتيان المنتمين للعشيرة نفسها قبل بضعة أيام، وما زالوا في عداد المفقودين".

من جهتها تعهدت الحكومة العراقية في يونيو/حزيران "بمعاقبة كل من يثبت تورطه في انتهاكات ضد المدنيين بعد العمليات العسكرية".