المطلك يحمل المالكي مسؤولية دفع المحافظات إلى إعلان أقاليم فيدرالية و"تفتيت البلاد"
حمل نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك، الخميس، القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي مسؤولية دفع بعض المحافظات العراقية الى التفكير بإقامة أقاليم و"تفتيت البلاد وتحويلها الى دويلات واهنة"، داعيا الكتل السياسية الى تحمل مسؤوليتها في المرحلة الراهنة التي قد تقود العراق الى حالة من الفوضى.
وقال المطلك في بيان صدر اليوم، على خلفية إعلان مجلس محافظة صلاح الدين تشكيل اقليم في المحافظة، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "القائد العام للقوات المسلحة يتحمل مسؤولية دفع بعض المحافظات العراقية الى التفكير بإقامة أقاليم وتفتيت البلاد وتحويلها الى دويلات واهنة مما يزيد من معاناة الشعب العراقي"، داعيا الكتل السياسية الى "تحمل مسؤوليتها في هذه المرحلة التاريخية الحرجة التي قد تقود العراق الى حالة من الفوضى واللا استقرار".
وأضاف المطلك أنه "في الوقت الذي نحاول فيه لملمة البيت العراقي وتجاوز الأزمات وجمع الشمل نجد أبناء المحافظات يعانون من مشاكل خدمية واقتصادية لحقها في الآونة الأخيرة ترويع وعسكرة وحملات اعتقالات عشوائية مما دفعهم الى التفكير بجدية الى إعلان أقاليم وفيدراليات للتخلص من التهميش وسياسة الحيف الواقعة عليهم".
وجدد المطلك رفضه لـ"حملة الاعتقالات التي تشهدها المحافظات العراقية"، مطالبا بـ"الحرص على وحدة البلاد وصيانة حقوق أبناء المحافظات العراقية كافة".
وحذر المطلك من "الاستمرار في السياسات اللامسؤولة تجاه المواطنين والتي قد تؤدي إلى عواقب لا يحمد عقباها على مستقبل العراق ووحدة أراضيه وسلامة شعبه".
وكان مجلس محافظة صلاح الدين صوت، اليوم الخميس 27 تشرين الأول 2011، على اعتبار المحافظة إقليما اقتصاديا وإداريا ضمن "العراق الموحد"، مشيرا إلى أن التصويت تم بثلثي الأعضاء الحاضرين والبالغ عددهم عشرين عضوا بغياب ممثلي ائتلاف دولة القانون.
ويأتي قرار مجلس محافظة صلاح الدين اليوم بإعلان المحافظة إقليما كرد فعل على إجراءات وزارة التعليم العالي، مطلع تشرين الأول الحالي، بإقصاء 140 أستاذاً أو موظفاً من جامعة تكريت وفصلهم عن العمل تنفيذا لقانون هيئة المسائلة والعدالة، وكذلك ردا على حملة الاعتقالات التي شهدتها المحافظة صلاح الدين، في 23 و26 تشرين الأول الحالي، والتي شملت العشرات من ضباط الجيش العراقي السابق وأعضاء بحزب البعث المنحل.
وأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس (27 تشرين الأول 2011)، عن إلقاء القبض على أكثر من 500 عنصر في البعث المنحل خلال الأيام الماضية في بغداد والمحافظات، مؤكدة إن هذا العدد يشكل نحو 75% من المطلوبين بقضايا "إرهابية" صدرت بحقهم أوامر قبض من القضاء، فيما أشارت إلى التحقيقات كشفت عن وجود ترابط بين البعث والقاعدة.
وكانت محافظة صلاح الدين أكدت، أمس الأربعاء (26/10/2011) أن معتقلين منتمين سابقا لحزب البعث المنحل وضباط في الجيش تم نقلهم إلى العاصمة بغداد بأمر من الحكومة المركزية، بعد إعلان مجلس صلاح الدين ، رفضه نقل المعتقلين إلى العاصمة، معتبرا أن هذا الإجراء لا ينسجم ومرحلة ما قبل الانسحاب الأميركي، فيما أشار إلى أن المعتقلين لم يصدر منهم ما يعكر العملية السياسية.
يذكر أن المادة 116 من الدستور العراقي تنص على أنه يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم إما بطلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، أو بطلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم، كما تنص المادة 117 على أنه يقوم الإقليم بوضع دستور له، يحدد هيكل سلطات الاقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على أن لا يتعارض مع هذا الدستور.
فيما تنص المادة 118 أن لسلطات الأقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا لإحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية، ويحق لسلطة الإقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الإقليم، في حالة وجود تناقض أو تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الإقليم بخصوص مسألةٍ لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، وتخصص للأقاليم والمحافظات حصة عادلة من الإيرادات المحصلة اتحادياً، تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الأخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها، و تؤسس مكاتب للأقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والإنمائية، وتختص حكومة الإقليم بكل ما تتطلبه إدارة الإقليم، وبوجه خاص إنشاء وتنظيم قوى الأمن الداخلي للإقليم كالشرطة والأمن وحرس الإقليم.
2011-10-29, 04:09
