يوجد قطاع الرياضة ضمن اهتمام أعلى السلطات في الدولة تزامنا مع الألعاب الأولمبية التي تعتبر المرآة الحقيقية لمستوى الرياضة في كل البلدان التي تعتبر هذا الحديث العالمي المعيار الحقيقي لقياس مستوى هذا القطاع الذي تراجع كثيرا بالجزائر،



بدليل توالي النكسات في أغلب الرياضات وهو ما ينبئ بمشاركة مخيّبة جديدة بعد النتائج السلبية في الألعاب العربية والإفريقية الأخيرة، وهو ما يعكس تدهور قطاع الرياضة وفشل السياسة الحالية رغم الأموال الطائلة التي تصرفها الدولة على هذا القطاع، وهي المعطيات دفعت السلطات إلى البحث عن الأسباب التي أدّت إلى هذا الوضع السلبي الذي أصبح يشوّه صورة الجزائر التي كانت تشرّف القارة في مثل هذه المحافل، حيث بدأت التفكير في الحل المناسب والسياسة الجديدة التي باستطاعتها أن تحقّق إصلاحا يمس قطاع الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص.
الدولة تريد إنقاذ مشروع الاحتراف
يسير مشروع الإحتراف الذي انطلق منذ موسمين إلى الفشل بسبب عجز المسيرين الحاليين على مستوى الكرة من رؤساء أندية أو هيئات كروية عن توفير المحيط المناسب لجلب المستثمرين وفتح الباب أمام أصحاب الأموال لأجل الاستثمار في الأندية، حيث تعيش أغلب الفرق إفلاسا ومشاكل مادية جعلتها تهدد بحل الشركات تجنبا للمتابعات القضائية بسبب كثرة الديون. وأمام فشل المسيرين الحاليين في نقل هذه الفرق إلى عالم الاحتراف ورفض أغلبهم فتح رؤوس أموال الشركات أمام أصحاب الأموال والمؤسسات الخاصة هناك إرادة في الدولة لإصلاح الوضع واتخاذ إجراءات تنقذ بها مشروع الاحتراف الذي أصبح حتميا ولا مجال للتراجع عن تطبيقه في الجزائر.
حث الشركات الكبرى على الاستثمار في الفرق لإصلاح كروي جديد
وتؤكد مصادر موثوقة في قطاع الرياضة أنّ الحكومة تتابع تطوّر ملف الاحتراف باهتمام وتدرس السبل الكفيلة لدفع هذا المشروع إلى الأمام وحل المشاكل المادية والتسييرية التي تعرفها فرقنا، وذلك من خلال الإقدام على إصلاح كروي جديد على شاكلة ما حدث في سنة 1977 حين تمّ دمج الفرق في كبرى الشركات الوطنية، حيث ظهرت إرادة سياسية في إعادة الفرق إلى الشركات الوطنية من خلال فتح الباب أمامها للاستثمار في الشركات التي تسيّر فروع كرة القدم بهدف القضاء على الركود الذي ميّز انطلاق مشروع الاحتراف.
البداية “سوناطراك” مع المولودية و”نافطال” مع “الحمراوة”
وما يؤكد الإرادة السياسة الجديدة للدولة فيما يخص إصلاح الكرة والرياضة بشكل عام من خلال دمج كبرى الشركات في أكبر الفرق الجزائرية هو اتخاذ قرار سياسي بإعادة أكبر شركة بترولية للاستثمار وتسيير مولودية الجزائر بفروعها الـ 13 والشركة التي تشرف على فرع كرة القدم الذي خصّصت له “سوناطراك” ميزانية كبيرة لتسديد الديون وبناء مركز تكوين، ونفس القرار السياسي هو الذي دفع شركة “نافطال” إلى الدخول في مفاوضات لأجل الإشراف على أكبر فريق في غرب البلاد مولودية وهران.
تبديد الأموال وغياب النتائج حرّكا السلطات
ولعل ما دفع بالسلطات إلى التحرّك وإظهار إرادة سياسية للقيام بإصلاح رياضي شامل هي الفضائح التي أصبحت تميز قطاع الرياضة رغم ضخ الدولة لمئات الملايير في هذا القطاع الذي أصبح مضرب المثل في تبديد الأموال وسوء التسيير الذي أدى إلى غياب النتائج في كل التخصصات، بما في ذلك كرة القدم التي أصبح منتخبها الأول يعتمد على اللاعبين المكونين خارج الوطن رغم أنّ سياسة الوزارة تعتمد على تغليب التكوين المحلي الذي لم يعد أولويات فرقنا.
حتى الجانب الأخلاقي
على طاولة النقاش
ولم تقتصر النكسات في القطاع الرياضي على الجانب الفني بل امتدت إلى غياب الأخلاق الرياضية عند رياضينا من خلال فضائح السرقة التي مست رياضينا في الفترة الأخيرة، وهو ما سيعيد طرح النقاش في الوزارة الوصية لتحضير إجراءات أكثر صرامة لتحسين الجانب الانضباطي والأخلاقي عند المسيرين والرياضيين الذي يمثّلون الجزائر في مختلف المحافل الدولية.