توقعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني يوم الخميس 13 أغسطس/اَب، أن يكون لقناة السويس الجديدة تأثير إيجابي محدود على التصنيف الائتماني لمصر في السنة المالية 2015 – 2016.

وترى الوكالة أن درجة الدعم الذي ستقدمه القناة الجديدة للاقتصاد المصري سيعتمد على تسارع نمو التجارة العالمية وهو أمر يبدو من المستبعد حصوله سريعا.

وتتوقع هيئة قناة السويس ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول 2023 بما يزيد على مثلي الإيرادات البالغة 5.4 مليارات دولار التي حققتها القناة في 2014.

غير أن "موديز" قالت إن هذا يتوقف على افتراض تعافي نمو التجارة العالمية بشكل كبير وهو أمر مستبعد وارتفاع عدد السفن العابرة للقناة إلى مثليه ليصل إلى 97 سفينة يوميا من نحو 50 سفينة حاليا.

وافتتحت مصر قناة السويس الجديدة يوم الخميس الماضي وتأمل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أن تسهم في إنعاش اقتصاد البلاد، وبدأت مصر حفر القناة الجديدة التي تمر بمحاذاة القناة الأصلية التي يعود تاريخها إلى 145 عاما في أغسطس/آب العام الماضي.

وأكتمل مشروع قناة السويس الجديدة الذي كلف نحو 8 مليارات دولار في عام واحد بدلا من 3 كما كان مقررا له بناء على تعليمات الرئيس المصري لكن اقتصاديين وخبراء في الملاحة يتساءلون ما إذا كان حجم مرور السفن والتجارة بين الشرق والغرب سيساعد مصر على تحقيق العائدات المأمولة من المشروع.

وتقوم وكالات التصنيف الائتماني العالمية كـ "موديز" بدور هام في المنظومة الاقتصادية العالمية، إذ أن أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين يعتمدون على تقييمات هذه الوكالات بشكل كبير قبل اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.